20 مليون جنيه علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء عام 1964
في عام 1964 صدر قانون الموظفين الجديد، وكما نشرت مجلة بناء الوطن في مارس عام 1964 حقق القانون مزايا اشتراكية جديدة للعمال والفلاحين، حيث تم القضاء على التفرقة الوظيفية وتسعيرة الشهادات وعقدة المؤهل، وأعلنت حكومة الدولة أنها ستصرف علاوات قيمتها 20 مليون جنيه تصرف مع مرتبات شهر يوليو لمواجهة الغلاء في المعيشة.
وقصة إصدار هذا القانون جاءت عندما لجأت الحكومة إلى ما يعرف بالإنصاف وهو منح كل موظف مرتب يناسب شهادته العلمية مما فتح ثغرة كبيرة في التفرقة الوظيفية، ثم لجأت الحكومة إلى ما اسمته التنسيق ثم التنميق لتعزيز الوظائف وتحقيق النظام الهرمى في الدرجات الوظيفية.
كما تم من قبل صرف علاوة غلاء معيشة لمواجهة ارتفاع الأسعار تصرف كل عام في شهر يوليو أثناء الحرب العالمية الثانية وظلت تصرف العلاوة مدة عشرين عاما ثم توقفت إلى أن صدر قانون الموظفين الجديد.
ارتفعت شكاوى الموظفين لضعف المرتبات وعدم كفايتها لمواجهة تكاليف الحياة مع سيادة موجة من ارتفاع في أسعار جميع الضرورية والترفيهية وبطء الترقيات وانتشار المحسوبية والوساطة في الترقيات والتعيينات.
وجاء الميثاق الوطنى فأعطى فرصا متساوية للعاملين في الدولة ودعا إلى تحقيق الكفاية والعدل وتوفير سبل الحياة الكريمة، ثم صدر قانون الموظفين الجديد الذي وقعه الرئيس جمال عبد الناصر وأدمج بمقتضاه إعانة غلاء المعيشة في المرتب الأساسى، وبمقتضى القانون أيضا ستصرف علاوة استثنائية في يوليو 1964، ولن تتعارض هذه العلاوة الاستثنائية مع العلاوة الدورية السنوية.
