رفع جلسة التحفظ على أموال متهمي "خطة الأمل" للقرار

انتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، من نظر جلسة طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين، بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو في قضية "خطة الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد ورفعت الجلسة لصدور القرار.

وكان قطاع الأمن الوطنى، رصد المخطط العدائى الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وكشفت معلومات الأمن الوطنى، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

بدء جلسة نظر التحفظ على أموال متهمي "خطة الأمل"


وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور.