القضاء الإدارى تقضى بعدم أحقية ضابط الشرطة في إجازة مرافقة الزوجة

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن الدستور أكَّدَ أن الأسرة أساس المجتمع وأن العمل على تماسكها واستقرارها حق دستوري، وفي الوقت ذاته كرَّسَ المشرع الدستوري على قيمة الحفاظ على الأمن القومي واجب ومسئولية وطنية، وأن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرفٌ وواجب مقدس، وأن هيئة الشرطة تشرئب لها الأعناق كهيئة مدنية نظامية تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وصون الأرواح والأعراض وفقًا للقانون.

وتابعت المحكمة أنه ولئن كان لضابط الشرطة الحق في مرافقة زوجته العاملة بالخارج لمَّا لشمل الأسرة، وإعمالًا للنصوص القانونية ذات الصلة بقانوني الخدمة المدنية وهيئة الشرطة، ويكون ذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، إلًّا أنَّ سلطة وزير الداخلية في هذا الصدد مرهونة بمراعاة مقتضيات المصلحة العامة، وتحقيق الموازنة بين المصلحة الخاصة لضابط الشرطة متمثلة في لم شمل أسرته، والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على استقرار وتماسك الجبهة الداخلية للمجتمع.

وأشارت المحكمة، ومن ثم فإن وزارة الداخلية إن هي قدرت وفقًا لمبررات موضوعية أن حاجة العمل تقتضي بقاء ضابط الشرطة على رأس وظيفته فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، من غير تعسف أو شطط، وبمقتضى ما أناطها المشرع من مسلمات السلطة التقديرية.
وبناءً عليه رفضت المحكمة الدعوى المشار إليها لما وقر في ضميرها من ضرورة تغليب المصلحة العامة على كافة المصالح الخاصة حال تعارضهما وتعذر التوفيق بينهما، وأشارت في معرض تسبيب حكمها إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد كان لها قصب السبق في تبني هذا المنطق بالنسبة لرجال القضاء، الأمر الذي استصحبته المحكمة في الدعوى الماثلة ذلك أن كلًا من القاضي وضابط الشرطة إنما يقف شاخصًا على ثغرٍ من ثغور الوطن، ولكلتا الوظيفتين رسالتها وهيبتها ومكانتها ومحاذيرها، ولكلٍ أسرته وللجميع وطنٌ واحد.