برلمانيون يرفضون رفع سن المعاش لـ 65 عاما في قانون التأمينات الجديد
في الوقت الذي أعدت فيه الحكومة قانون التأمينات الجديد لتقديمه للبرلمان لمناقشة جيدا في اللجان المختصة وأيضا مقارنته مع المشروعات المقدمة من قبل بعض النواب لحذف بعض المواد أو الإضافة أو التعديل يرى نواب أن زيادة سن المعاش في قانون الحكومة أمر غير مقبول تماما خاصة أن الموظف لا يعطى كثيرا بعد الستين وأيضا لإعطاء الشباب الفرصة في التعيين وعدم غلق ملف التعيين.
65 كتير
وقال النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن سن المعاش في قانون التأمينات الذي ستحيله الحكومة للبرلمان ليس طيبا، لافتا إلى أن سن 65 عاما كثير ومن الأفضل 60 سنة فقط كما هو موجود حاليا وخاصة أن الموظف بعد الستين الحالة الصحية تقل ولا يستطيع العطاء كثيرا حتى يترك الفرصة لغيره من الشباب أيضا.
وأضاف لـ«فيتو» أنه حتى الآن لم يصل قانون الحكومة للمجلس ولجنة القوى العاملة لديها برامج، مشيرا إلى أنه طالما لم يتم التصويت عليه ولم يصدر فهو ليس قانونا ولكنه مشروع فقط خاصة أن هناك نوابا تقدموا بمشروعات أخرى أيضا واللجنة ستقارن ما بين هذه المشروعات وليس شرطا الأخذ بمشروع الحكومة، لافتا إلى أنه من حق اللجنة الحذف أو الإضافة أو التعديل من خلال المقارنة بين القوانين.
قوى عاملة النواب توافق مبدئيا على العلاوة الدورية والخاصة بالعاملين
وتابع: اللجنة ستنظم جلسات استماع حول القانون يحضرها كل من المختصين والمهتمين بالقانون من أصحاب المعاشات والعمال والمستشارين القانونين وقيادات من التأمينات حتى تكون الرؤية متكاملة قائلًا: "تقدمت بمشروع قانون يتقاضى فيه الموظف 80% من آخر مرتب له في الوظيفة"، موضحا أنه فيما يخص الـ 15 عاما تأمينات في قانون الحكومة فليس منطقى والأفضل الأكثر من ذلك حتى يزيد معاش الموظف، مؤكدا أن القانون سيصدر قبل انتهاء البرلمان الحالى.
زيادة المعاش
وفي نفس السياق رفض عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفع سن المعاش ل 65 عاما في القانون التأمينات المقدم من الحكومة للبرلمان قائلا: "عاوزين ندى فرصة للشباب في التعيين والعمل في القطاعات".
وأضاف: "معنى ارتفاع سن المعاش في القانون الجديد يعنى أن الحكومة ستغلق باب التعينات ولن يكون هناك تعينات جديدة"، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش القانون بشكل مستفيض من خلال جلسات الاستماع وتضيف وتحذف ما تراه صوابا وفى صالح المواطنين والموظفين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى الأهم أيضا أن يجد الموظف معاشا يليق به بعد خروجه على سن التقاعد في ظل الظروف الحالية، لافتا إلى أنه حتى لو ترتب على هذا الأمر زيادة في الاشتراكات حتى يجد الموظف معاش يستطيع المعيشة من خلاله قائلًا "ما يبقاش بياخد 5 آلاف ويطلع ياخد ألف جنيه بعد الخروج على المعاش ربما لا تكفى علاجه".
