تفاصيل اليوم الأول للمؤتمر السنوي «السكان والتنمية المستدامة».. "علام" يطالب الدولة بحل المشكلات السكانية.. "التضامن": نواجه قضية الزيادة بـ "2 كفاية".. والمصرية للإحصاء.. نحتاج أفكارا جديدة

انطلقت مساء أمس الثلاثاء الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" والذي يناقش على مدار يومين معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية.

الزيادة السكانية

وقالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: إن برنامج المؤتمر يناقش عبر خمسة جلسات بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية خمسة محاور رئيسية تتناول رصد وتحليل الجوانب والأبعاد المختلفة لموضوع الزيادة السكانية وتحديات التنمية، أبرزها معدلات النمو السكاني وعلاقته بالتنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية، ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والإعلام وقضايا السكان، الثقافة، والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان، مع أهمية العمل على نشر الوعي بين المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وما تسببه من مشكلات للأفراد وللمجتمع.

تضافر المؤسسات

وفي كلمته أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن قضية الزيادة السكانية تشغل أهمية كبيرة للإفتاء في مصر، وقال: "قمنا في العام الماضي بإصدار أفكار تقول بأن الدين ليس جزءا من المشكلة، وإنما جزء من الحل".

وأضاف، أن المسألة تحتاج إلى تضافر كافة مؤسسات الدولة للوصول إلى تقدم ملحوظ في حل المشكلات السكانية.

الدعم النقدي

ومن جانبها أكدت وزارة التضامن أن برامج الوزارة تدور حول قضية الزيادة السكانية لمواجهة هذه المشكلة مشيرة إلى أن برنامج الدعم النقدي يتضمن مشروطية التعليم والصحة ومنع عمالة الأطفال، وأن لا يكون الطفل مصدر رزق للأسرة؛ حيث تحصل الأسرة في برنامج تكافل على دعم شهري 350 جنيها بجانب دعم 120 جنيها للطفل في مرحلة الثانوي و100 جنيه في المرحلة الاعدادية و80 جنيها في المرحلة الابتدائية.

وأشارت إلى أنه حاليا يتم تطبيق اقتصار صرف الدعم النقدي على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة في برنامج "تكافل" كما يخرج الطفل من البرنامج عند بلوغ سن 18 عاما.

2 كفاية

وقالت التضامن: "نقوم بالعديد من من البرامج المختلفة من أجل مواجهة قضية الزيادة السكانية منها مشروع "2 كفاية " وأن هناك 100 جمعية أهلية شريكة في المشروع وذلك تطبيقا للإستراتيجية المنضبطة للسكان التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية".

ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية لها مدخل واضح وهي استعادة دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في القضية السكانية لكونها قضية أمن قومي وأنه تم افتتاح العديد من العيادات لتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة كمرحلة أولى في المحافظات الأكثر تعدادا في السكان وتردد على هذه العيادات 17 ألف سيدة وأن 61%، منهم يستخدمون وسائل للتنظيم وأنه تم الاستعانة بطبيبات متخصصة في النساء التوليد وممرضتين لكل عيادة وتم تدريبهم مع منحهم حوافز مالية مجزية.

أفكار جديدة

وفي سياق متصل أكد هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، أن المشكلة السكانية تحتاج إلى أفكار جديدة ذات فائدة لحل المشكلة حتى لا تتفاقم.

وأوضح خلال المؤتمر السنوي العشرون "السكان وتحديات التنمية المستدامة" أن عدد السكان في مصر وصل إلى 105 ملايين نسمة، وطالب متخذي القرار بمواجهة المشكلة بتوفير إمكانيات لحل المشكلة من خلال إطلاق مبادرة من كل وزارة وتنسيق العمل بينهم.