راجعوا حساباتكم!
مع بداية العمل بالموازنة الجديدة الشهر المقبل سوف يتم رفع أسعار الكهرباء، وهو الأمر المتوقع أن يستمر لعامين آخرين حتى يتم بيع الكهرباء بسعر تكلفة إنتاجها، وسيتم العمل بالآلية الجديدة لتحديد أسعار البنزين لتشمل بنزين ٩٢، والتي تقضي بتحديد سعر البنزين طبقا لثلاثة عناصر أولها التكلفة وثانيها السعر العام، وثالثها قيمة الجنيه.
وهكذا التكلفة هي العامل الحاكم الآن في تحديد أسعار السلع بعد الاتجاه للتخلص من الدعم العيني في مجال الطاقة، كهرباء ومنتجات بترولية.. وهذا ما تتجه إليه الحكومة في تحديد أسعار بقية ما تقدمه من خدمات، وفى مقدمتها خدمات النقل.. لذلك يصبح من حق المواطنين أن يطمئنوا أن تكلفة الكهرباء والمنتجات البترولية وبقية الخدمات الحكومية هي حقيقية ولا يوجد مغالاة فيها.. وأنهم لا يتحملون تكاليف إضافية غير حقيقية تم تحديدها لتغطية إما إخفاق في إدارة الهيئات الحكومية، وإما لتوفير أجور ودخول مرتفعة للعاملين أو البعض منهم في هذه القطاعات الحكومية.
إن ثمة جدلا ثار منذ سنوات حول حقيقة قيمة الدعم الذي يقدم للمواطنين مع المنتجات البترولية.. وهذا الجدل أثير من داخل الحكومة ذاتها قبل يناير ٢٠١١، وليس من خارجها.. أي إنه كان ثمة من يرى من داخل الحكومة أن ثمة مغالاة في تقدير أرقام الدعم للمنتجات البترولية، نتيجة المغالاة في تقدير قيمة تكلفة إنتاجها.. واليوم ونحن نتجه لبيع هذه المنتجات، هي وغيرها من الخدمات الحكومية، بسعر التكلفة، فإن الأمر يقتضي الاطمئنان على أننا نحسب هذه التكلفة بدقة وبدون مغالاة، سواء متعمدة أو غير متعمدة..
باختصار نحن نحتاج أن نراجع حساباتنا حتى لا نحمل المواطنين أعباء أخطاء لنا ارتكبناها ولو بدون قصد تتمثل في المغالاة في تحديد أسعار الخدمات الحكومية التي نبيعها لهم.
