برلماني: عقوبات تعمد الغش في إجراء تحاليل المخدرات رادعة

قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن العقوبات التي حددها مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، عقوبة السجن لمن يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى نظمها القانون الخاص بالكشف عن تعاطى الموظف العام للمخدرات في الجهات، والهيئات، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع هي عقوبات ليست ظالمة لأن إصراره وتعمده الغش والتهرب من إجراء التحاليل يثبت إدمانه وعدم الرغبة في التراجع وبالتالى يعرض مصالح المواطنين للخطر.

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن تطبيق الحبس والغرامة على كل من يثبت قيامه بالغش في إجراء التحاليل الخاصة بالمخدرات تهذيب سلوك العديد من العاملين بالدولة، موضحا " كنت ارى الا يكون تطبيق الحبس يكون بعد التحذير حتى لا يتسبب ذلك في خلل اجتماعى للعديد من الأسر".