مارجريت عازر: عقوبات تعمد الغش في تحاليل المخدرات ليست مبالغة

قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حدد عقوبة السجن لمن يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون، والخاصة بالكشف عن تعاطى الموظف العام للمخدرات في الجهات والهيئات التي حددها القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع، وهذه العقوبة رادعة لأن بعض الوظائف تتسبب في إزهاق أرواح أبرياء، فضلا عن أن بعض الوظائف تحتاج إلى يقظة تامة ومن يخالف ذلك لا بد من عقابه.

وأضافت مارجريت عازر لـ"فيتو" أن عقوبة السجن لمن يغش في إجراء التحاليل يثبت إصراره على عدم التراجع وبالتالى تعرضه للسجن أمر ليس به مبالغة، خاصة أن المادة السادسة من مشروع القانون نصت على عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.

اقرأ أيضا
إعداد قانون يسمح بتحليل المخدرات للمواطنين في الشوارع