بعد تشديدات مجلس الوزراء.. التموين تكثف جهودها للرقابة على الأسعار.. اتحاد المفتشين يطالب بتغليظ عقوبة عدم تدوين أسعار السلع على المنتجات.. ويؤكد: نقص الموظفين وراء ضعف الرقابة التموينية

بعد تشديدات مجلس الوزراء على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة بها السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهودها في الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق للتأكد من إلتزام التجار الإعلان عن أسعار السلع، خاصة أن رئيس الوزراء أكد في اجتماعه الأخير ضرورة وجود حملات تفتيش من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق، قائلًا: "لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق".

وأصدرت وزارة التموين توجيهاتها بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، من خلال حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق من جانب مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة لضبط الأسواق.

وتستهدف الحملات مراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك.

تغليظ العقوبات
وطالب العربي أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية، بتغليظ عقوبة عدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية، مؤكدًا أن هناك معوقات تحول دون الالتزام الكامل من التجار بتطبيق القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بتدوين الأسعار على المنتجات بالأسواق.

وأضاف لـ "فيتو" أن عدم وجود عقوبات قوية لردع التجار المخالفين يعد أحد أهم أسباب عدم الالتزام الكامل بتدوين للأسعار على المنتجات لضبط الأسواق.

عقوبات هزيلة
وأشار أبو طالب إلى أن وزارة التموين ما زالت تعمل بالقانون رقم 95 لسنة 1945، والقانون رقم 166 لسنة 1950، الصادرين منذ العهد الملكي، ويتضمنان عقوبات للمخالفين من التجار وغير الملتزمين بتدوين الأسعار، وهي غرامات تتراوح من 50 جنيهًا إلى 200 جنيه، والتي أصبحت عقوبات هزيلة لا تتناسب مع هذا التوقيت ولا تمثل عقوبة رادعة للتجار، بعد تغيير النظام الاقتصادي وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه.

وأكد أن القوانين الخاصة بشئون التموين تحتاج إلى سرعة تعديل وتغليظ العقوبات ضد التجار المخالفين، موضحًا أن العقوبات الهزيلة بالقوانين أدت إلى استهانة التاجر بالعقوبات وبالنظام الرقابي، وإساءة التعامل مع مفتشي التموين، واستمرار التاجر في سياساته التي تحقق له أرباحًا كبيرة دون مراعاة للمواطن أو المستهلك.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية أن نقص مفتشي التموين ترتب عليه تراخٍ في متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 330 بتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية بالأسواق، وحدوث فوضى سعرية وأسعار وهمية يضعها التجار في بعض الأحيان لا تعبر عن التكلفة الحقيقية للمنتجات، رغم أن المفتشين يبذلون قصارى جهدهم لأداء واجبهم على أكمل وجه.

عدم التزام التجار
وأكد الدكتور رأفت القاضي، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، أن هناك عدم إلتزام كامل من جانب التجار بتفعيل القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بشأن تدوين الأسعار على المنتجات والسلع.

وأضاف لـ"فيتو" أنه لا يوجد التزام كامل من تجار التجزئة بتدوين الأسعار على السلع، إلا أن هناك إلتزام شبه كامل من السلاسل التجارية والمحال الكبيرة في هذا الشأن.

محاضر تموينية
وأكد أن مفتشي التموين يحررون محاضر للتجار غير الملتزمين بهذا القرار الوزراي، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ قرارها اللازم، مضيفا أن العقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بشئون التموين غير رادعة وتساهم في تهرب التاجر من الإلتزام باللوائح والقرارات والقوانين، بما يتطلب ضرورة تعديلها وتغليظ العقوبات ضد المخالفين.

نقص المفتشين
وأشار إلى ضرورة زيادة عدد مفتشي التموين، حيث يوجد ما يقرب من 11 ألف مفتش تمويني فقط، منهم 8 آلاف مفتش يحمل الضبطية القضائية.

وأوضح أن هناك آلاف من المحال التجارية في جميع المحافظات يحتاجون إلى عدد كبير من المفتشين لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق، إلا أن تحقيق ذلك أمر شبه مستحيلا لقلة عدد المفتشين، خاصة أن كل حملة تموينية تحتاج ما لا يقل عن 3 أفراد، مؤكدا أن الرقابة التموينية ليست قادرة على محاصرة التجار الذين يخالفون القرار الوزارى بعدم الإعلان عن الأسعار، والتجاوزات من التجار الجشعين الذين يحققون مكاسب كبيرة لا ترتبط بالتكلفة الإنتاجية.

وطالب بانتداب الموظفين الذين تتكدس بهم المصالح الحكومية الأخرى، ويمثلون عبئا إضافيا عليها، للعمل كمفتشين بعد منحهم دورات تدريبية تؤهلهم لذلك.