بالأرقام.. التفاصيل الكاملة لدراسة الأعلى للجامعات تحديد احتياجات القطاع الطبي في مصر.. عجز بأعداد أطباء "البشري والأسنان والعلاج الطبيعي".. والمطالبة بزيادة الأعداد وتحسين مستوى المعيشة للأطباء

نجح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في إعداد دراسة لأول مرة عن احتياجات سوق العمل من المهن الطبية خلال الخمس سنوات القادمة لقطاعات الطب البشري والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي، والتي شارك في إعداد الدراسة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المستشفيات الجامعية، والمكتب الفني لوزير الصحة والسكان.

الدراسة كشفت عن أرقام مهمة للقطاع الطبي في مصر وكانت دقيقة في تحديد الاحتياجات بالأرقام داخل كل محافظة، ووضعت عددا من التوصيات التي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة في تنفيذ أغلبها ولكنه من الضروري أن تجري تلك التوصيات خاصة وأن الدراسة بما فيها تؤكد على أن كل ما جاء بها كان مدروسا من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، وتنشر فيتو تفاصيل كل قطاع في السطور القادمة.

"الطب البشري"

نشر تفاصيل الدراسة الخاصة بالطب البشري ومدى احتياج سوق العمل للأطباء البشريين، إذ تضم الجامعات المصرية 30 كلية طب بشري منها 20 كلية حكومية و6 كليات تابعة لجامعة الأزهر فضلا عن وجود 3 كليات طب بالجامعات الخاصة بالإضافة إلى كلية طب القوات المسلحة.

وأكدت الدراسة أن انتشار كليات الطب البشري في مصر في 18 محافظة وأن جميع كليات الطب الموجودة ليست تابعة لأي جامعة أهلية، وأنه جار إنشاء مستشفى جامعي بالعريش، كما أوضحت الدراسة أن أغلب كليات الطب البشري الخاصة تقع في نطاق القاهرة والجيزة والمدن الجديدة، كما أن جميع المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية باستثناء القاهرة والجيزة والتي تضم أكثر من 4 ملايين نسمة بها كلية طب بشري واحدة وهي كلية تابعة للجامعات الحكومية.

وتشير الصورة الأولى إلى توزيع كليات الطب البشري طبقا لعدد السكان في محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد سكان محافظات القاهرة مليونا و550 ألف نسمة وبها 5 كليات طب وتليها محافظة أسيوط والتي بها 4 ملايين نسمة وبها 3 كليات طب.

وأوضحت الدراسة أن أعداد الخريجين في مصر من عام 2012 إلى 2017 تم تكليفهم للعمل بوزارة الصحة وأن التناقص الوحيد الذي تم كان عام 2016 وهي عام الفراغ، وشملت أيضا الأعداد الحقيقة للأطباء في مصر حتى نهاية عام 2018 والقائمين على العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة والأزهر وصل إلى 82 ألف طبيب من كافة التخصصات من أصل 213 ألف طبيب أي ما يقرب من 38% فقط من القوة الأساسي للأطباء في مصر وهم المرخصين والمسجلين لمزاولة المهنة، حيث أكد الدراسة أن طبيب واحد مخصص لـ1162 مواطنا في حين أن المعدل العالمى، طبيب لكل 434 فردا.

كما أن هناك 62% من الأطباء البشريين يعملون خارج مصر أو استقال من العمل الحكومي أو حصل على إجازة من الحكومة.

ومن خلال الدراسة التي أشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات، أوصى القائمين عليها بضرورة تبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الطبي الحكومي والتي تقوم على رفع مستوى التدريب ورفع المستوى المادي والاجتماعي للأطباء، كما أوصت اللجنة بزيادة عدد طلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10000 طالب سنويا بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات والمستشفيات الجامعية من خلال توفير تعليم جيد، ضرورة التوسع في إنشاء كليات الطب البشري جديدة أو أهلية إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني موحد لإدارة الموارد البشرية يضم وزارة الصحة والتعليم العالي والنقابات المهنية الطبية.

"قطاع الأسنان"

وفيما يتعلق بالجزء الخاص باحتياجات سوق العمل من أطباء الأسنان، تضم الجامعات المصرية 33 كلية أسنان، منها 16 حكومية منها 3 كليات تابعة لجامعة الأزهر، و17 جامعة خاصة، وتنتشر كليات الأسنان في أكثر من نصف محافظات مصر وهي 15 محافظة.

وفيما يتعلق بعدد الخريجين، كشفت الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 تلاحظ وجود نقص في أعداد خريجي كليات الأسنان، وذلك طبقا للأرقام الواردة من التعليم العالي، حيث تبين وجود نقص في كليات الأسنان من 9175 طالبا عام 2014، إلى 7810 طلاب في 2018 بنسبة نقص تصل إلى 15%.

كما أن عدد الأطباء العاملين بمجال طب الأسنان في مصر 21 ألف طبيب أسنان من أصل 59 ألف طبيب بما يقارب من 40 % من القوة الأساسية.

وطالبت الدراسة بعدة توصيات عاجلة أهمها ضرورة تبني الدولة خطة لاسترجاع أطباء الأسنان للعمل الحكومي، من خلال رفع المستوى المادي والتدريب، وضرورة زيادة أعداد الطلاب بكليات الأسنان بما لا يخل بنظام التدريب والقبول، فضلا عن توصيات بالتوسع في إنشاء كليات وجامعات جديدة في مناطق تحتاج إلى أطباء أسنان.

" قطاع الصيدلة"

وفيما يتعلق بكليات الصيدلة تضم الجامعات المصرية 43 كلية صيدلة، منها 22 كلية حكومية، و21 خاصة، وموزعة على 20 محافظة، ما عدا 7 محافظات منها "أسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس ومطروح والوادي الجديد".

وتؤكد الدراسة أن هناك زيادة في أعداد خريجي كليات الصيدلة من 9422 خريجا عام 2010 ليصل العدد إلى 14573 خريجا في عام 2017 بنسبة تصل إلى 54.7%، حيث زاد العدد في عام 2011 لـ14573 خريجا مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث وصل العدد إلى 1405 آلاف صيدلي في عام واحد بنسبة تصل إلى 44.08%.

وكشفت الدراسة أن كليات الصيدلة ضخت أكثر من 14.5 ألف صيدلي سنويا منهم 5175 خريجا من 15 كلية خاصة بنسبة 35% وعدد 9357 صيدليا من 14 جامعة حكومية بنسبة 65% من إجمالي عدد الخريجين.

وتوقعت الدراسة زيادة أعداد الخريجين بعد بدء الدراسة في 14 كلية جديدة وسوف تخرج دفعات جديدة خلال السنوات القليلة القادمة.

وكشفت الدراسة أنه يوجد فائض في أعداد الصيادلة عن الحاجة الفعلية بسوق العمل المصري، وذلك مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يوجد 23 صيدليا لكل 10000 فرد في مصر مقابل 602 صيدلي المتوسط الدولي.

ونشرت الدراسة عدة توصيات الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة ومن ثم تقديم البيانات التي تساعد على رسم الخطط والسياسات المستقبلية للتعليم الصيدلي بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ومن ثم ترشيد الإنفاق في هذا المجال بما يتيح احتياجات مصر من الصيادلة دون زيادة أو عجز.

وضرورة العمل على ألا يزيد عدد الطلاب الذين يتم قبولهم هذا العام بكليات الصيدلة الحكومية والخاصة عن 6000 طالب سنويا ويمكن تحقيق ذلك بتقليل الأعداد المقترحة للقبول بكليات الصيدلة بصورة تدريجية سنويا تصل إلى 20% حتى نصل إلى العدد الذي تناسب إمكانيات الكليات وبما يتحقق مع الجودة المطلوبة واحتياجات سوق العمل.

ولا مانع في الموافقة على إنشاء كليات صيدلة جديدة في حالة الضرورة القصوى ويشترط عدم تخطي الحد الأقصى للأعداد المقترحة بكليات الجامعات عن 6000 طالب وطالبة سنويا ويكون الهدف من إنشاء كليات جديدة هو خلخلة أعداد الطلاب في الكليات القائمة كثيفة العدد دعما لتحقيق جودة في التعليم الصيدلي مع ضرورة ملاحظة الآتي:
" أن يكون هناك دراسة جدوى تفصيلية لإنشاء الكلية الجديدة مع توفير كامل الإمكانيات المادية والبشرية لبدء الدراسة، لا مانع من إنشاء كليات جديدة في المحافظات السبعة الخالية من كليات الصيدلة سواء خاصة أو حكومية أو أهلية، من الممكن إنشاء كليات صيدلة جديدة في المحافظات كثيفة السكان ومنها البحيرة والشرقية، خاصة وأن بها كلية صيدلة واحدة، يفضل تشجيع إنشاء كليات صيدلة تابعة لجامعات أهلية مستقبلا، وبما لا يخل بالحد الأقصى لعدد الطلاب الإجمالي، المراجعة المستمرة للمناهج العلمية كل 3 سنوات أسوة بالدول المتقدمة، المراجعة المستمرة لدرجات الاعتماد الخاصة بالجامعات كل 5 سنوات.

"قطاع العلاج الطبيعى"

ويشمل الجزء الخاص من الدراسة احتياجات الدولة من كليات العلاج الطبيعي والعاملين بهذا المجال وتوصلت الدراسة المستفيضة إلى أن عدد كليات العلاج الطبيعي في مصر عددها 15 كلية منها 4 فقط بالجامعات الحكومية و11 بالجامعات الخاصة، وتنتشر كليات العلاج الطبيعي في 9 محافظات فقط من أصل 27 محافظة وهي "الجيزة، القاهرة، الدقهلية، المنيا، الإسكندرية، بنى سويف، قنا، دمياط".

وفيما يتعلق بعدد الخريجين فكان متذبذبا حيث وصل العدد في الفترة من 2014 وحتى 2018 يتراوح من 1000 إلى 1870 طالبا، وتؤكد الدراسة أن هذا العدد يجب أن يزيد بحيث تتراوح الزيادة من 3500 إلى 4000 طالب لأن الإحصائيات الحالية توضح أن المعدل بتوزيع كافة أطباء العلاج الطبيعي على الجمهورية نتج عنه مسؤولية كل طبيب علاج الطبيعي لكل 1000 مريض.
أوضحت الدراسة أن عدد ممارسي العلاج الطبيعي على أرض الواقع من أخصائيين نحو 640 أخصائي علاج طبيعي أي أن المعدل الحالي 0.07 لكل 1000 مريض.

واستخلصت الدراسة التي حصلت عليها "فيتو"، إلى عدة توصيات أهمها، ضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات ويتم ذلك للوصول الأمثل من ممارسي العلاج الطبيعي لاحتياجات سوق العمل والدولة.

كما أوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على فتح باب التقدم لتخصص الصحة العامة، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني موحد لإدارة الموارد البشرية يضم وزارة الصحة والتعليم العالي والنقابات المتخصصة الطبية.