إسكان النواب: التصالح في مخالفات البناء تحدده الأحوزة العمرانية
قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقري، هي التي ستحدد الحالات التي ينطبق عليها الشروط الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أن القانون المشار إليه أجاز التصالح بشأن المباني المخالفة، بشرط أن تكون قريبة من الكتل السكنية، والأحوزة العمرانية الجديدة الجاري الانتهاء منها الآن، ستحدد بشكل واضح ودقيق موقع المباني المخالفة المراد التصالح بشأنها، من أقرب كتلة سكنية لها".
وتابع والي: "المباني المخالفة، والملاصقة للكتل السكنية القديمة، سيشملها خرائط الحيز العمراني الجديد، وبالتالي سيكون أمامها فرصة تقنين الوضع وفقا لما نص عليه القانون، وماستتضمنه لائحته التنفيذية".
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 أبريل الماضي على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي أقره مؤخرا مجلس النواب.
ويطبق القانون المشار إليه فور الانتهاء من لائحته التنفيذية، والمقرر الانتهاء منها خلال شهر يوليو المقبل.
