تعرف على ضوابط النسبية بقطاع التأمين.. وكيف تحمي ممتلكاتك
يعد الغرض من التأمين هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقة وقت وقوع الحادث، ونتيجة لذلك إذا اتضح من التقدير الودي بين طرفي العقد أو من تقدير الخبراء أن قيمة الأشياء المؤمن عليها أقل من المبلغ المؤمن به عليها فإن المؤمن لا يستحق تعويضا إلا عن الخسائر الفعلية.
وظهرت في الآونة الأخيرة بعد تعويم الجنيه المصري مشكلات عديدة بين عملاء شركات التأمين وشركات التأمين نفسها، خاصة في أنواع التأمين التي تأثرت بعملية التعويم مثل تأمين السيارات التكميلي.
وفى أعقاب عملية التعويم وانخفاض الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ارتفعت أسعار السيارات وأسعار قطع الغيار ارتفاعا كبيرا، ما أدى إلى أن أصبحت مبالغ التأمين على السيارات في معظمها مبالغ أقل من القيمة الفعلية أو القيمة السوقية للسيارة، مما ترتب عليه أن أصبح مبلغ التأمين غير كافٍ.
وبدأت المشكلة في الظهور عند تحقق الخطر المؤمن ضده وقيام شركة التأمين بتعويض المستأمن عن الخسائر الناتجة عن الحادث، ما استلزم إيضاح بعض النقاط الضرورية وأهمها شرط النسبية في قطاع التأمين.
وشرط النسبية يخضع له عقود التأمينات العامة، ومعظم وثائق التأمين على الممتلكات تحتوى على شرط النسبية، إلا إن كثيرا من العملاء وبعض وسطاء التأمين لا يعرفون تأثير شرط النسبية على قيمة التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عن الخسارة أو الضرر الذي يقع لهذه الممتلكات.
وفي الحالات التي تنطبق عليها شروط النسبية فان عميل شركة التأمين (أو المؤمن له) في حال تحقق الخطر وحدوث خسارة كلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بما يعنى أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل، ومن ثم سيتحمل العميل بالفارق.
وينطبق شرط النسبية إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبي من الخسارة (جزئيًا أو كليًا) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة في حال تعددها لمضمون شرط النسبية.
ولا بد من مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات باستمرار لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.
