مقترحات النواب لحصر العقارات الآيلة للسقوط
تعد العقارات الآيلة للسقوط خطرا كبيرا يواجه المواطنين خاصة أن يسقط عشرات الضحايا، واقترح أعضاء مجلس النواب حصرها لوضع خطة مواجهتها، وقال "كمال أحمد"، عضو مجلس النواب، إن حصر العقارات الآيلة للسقوط من خلال تقسيم المحافظات إداريا إلى أقسام والأقسام إلى شياخات والشياخات إلى مربعات سكنية ثم يتم العمل على الطبيعة بعد ذلك والحضر من خلال تشكيل لجان من الأحياء.
وأضاف أحمد: "قد يكون الحل في إصلاح العقار وصيانته لكنه لن يفيد بشئ"، لافتا إلى أن بعض الدول يكون لديها منطقة تسمى "الإحلال" يذهب إليها السكان لمدة عام أو اثنين وتتم إزالة المربع السكني وبناؤه بشكل جديد وبعد ذلك يعود السكان، مشيرا إلى أن معظم المباني القديمة لا يزيد ارتفاعها عن 3 طوابق أما الجديد فيزيد في البناء والأدوار وتتكلف الدولة البناء، ويعطى لصاحب الأرض نصيبه ويعود السكان ملاك كما يحدث في الصين.
ومن جانبه؛ قال "عبد الفتاح محمد يحيى"، عضو مجلس النواب، أن الحل في حصر العقارات الآيلة للسقوط أن يقوم كل حي في جميع المحافظات بحصرها من خلال المسؤولين في هذه الأحياء ويكون هناك متابعة يومية على العقارات في الأحياء، وإذا ثبت أنه آيل للسقوط يتم إخلاؤه وإزالته فورا.
وأضاف: "رؤساء الأحياء عليهم هذا الأمر ويتم الإزالة بعد الإخلاء على الفور"، موضحا أن صاحب العقار هو الذي يتكلف البناء الجديد وأيضا الإزالة مشيرا إلى أن أصحاب العقارات القديمة يتمنوا إزالتها وخاصة أن أغلبها سكن بقانون قديم.
