أزمة بين وزارتي المالية والصحة بسبب زيادة المخصصات

رغم زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة 2019 /2020 إلا أن وزيرة الصحة طلبت زيادة جديدة بقيمة 33 مليار جنيه، وهو ما يعكس حراكا دائما بين الوزارات ووزارة المالية قبل إقرار أي موازنة.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 73.063 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.252 مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي الجاري.

احتل بند الأجور وتعويضات العاملين، النصيب الأكبر من حجم الموازنة المخصصة لقطاع الصحة بإجمالي 35 مليارًا و904 ملايين جنيه، تلاه بند شراء السلع والخدمات بإجمالي 15 مليارًا و398 مليون جنيه، ثم بند شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بإجمالي مبلغ 13 مليارًا و501 مليون جنيه.

وزارة الصحة لم ترتض بالزيادة في الموازنة الجديدة، وطلبت تخصيص 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

ووفقا لوزيرة الصحة فإن الوزارة تحتاج إلى نحو33 مليار جنيه اعتمادات إضافية، لافتة إلى أن "الصحة مفيهاش رفاهية، ونحتاج 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحى بـ4 محافظات وهى محافظات المرحلة الأولى بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعيلية".

مصدر مسئول داخل وزارة المالية قال: إن مخصصات الصحة للعام المالي المقبل 2019 /2020 هي الأضخم، حيث تم زيادة المخصصات بما يزيد عن 11 مليار جنيه ونحن محكومون بأرقام وبيانات، مشيرًا إلى أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، نظرًا لكونه حقا أصيلا من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق: إن القيادة السياسية والحكومة المصرية يساندان بقوة منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يعد نظاما صحيا تكافليا يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية، وبالتالي تخفيف أعباء النفقات الصحية التي يتحملها المواطن مع اكتمال تطبيق المنظومة.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المنظومة تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.