برلمانية: عمال القطاع الخاص ينتظرون قانون العمل الجديد بفارغ الصبر

أكدت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن قطاع عريض من العاملين في القطاع الخاص بمصر ينتظرون بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرين من القانون رقم 12 لسنة 2003.

وقالت النائبة: من الضروري قبل أن يقرّه البرلمان لإعادة النظر من جديد في بعض مواد مشروع القانون الجديد، حيث إن هناك تناقضا في بعض المواد، وأخرى تقتنص من حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.

وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد به مواد لا تضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي كما هو الحال في المواد (69-128-129).

وأوضحت أن المادة 127 تقتنص من حقوق العمال المادية حيث تنص على أن" إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهرًا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة، خلاف المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة"، وبموجب هذه المادة، يكون المشرع انتقص من حق العامل في تعويضه عن العمل.

وأشارت النائبة، إلى أن المشروع الجديد لقانون العمل، أضاع حق العاملات في المنازل، على الرغم أن عددهن يقدر بالآلاف ويمثلن قطاعا عريضا وكان من الواجب أن يهتم المشرع بمخاطبته، ويضع نصوصا إلزامية للحفاظ على حقوقهن، قائلة: ما يقمن به عمل شريف يعينهن على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

وقالت سحر عتمان: المشرع أنهى أحلام الملايين من العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة والتي تقدر بـ 10 %، والتي جرى العرف على صرفها في الأول من يوليو منذ عام 1987.