"الوطنية للانتخابات" تخصص خطا ساخنا لتلقي الشكاوى خلال الاستفتاء

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات داخل الهيئة وضعت رقم 16149 لتلقي شكاوى المواطنين فضلا عن الوسائل الأخرى للاتصال بغرفة عمليات الهيئة لاستقبال شكاوى واستفسارات الناخبين.

وأضاف الشريف خلال مؤتمر صحفي، أن لجنة 51 كفر الشيخ في قلين، القاضي المشرف عليها توفى شقيقه واستمر في اللجنة فترة إلى أن تم استبداله من الاحتياطيين.

وأوضح أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه ونرحب بكل من يريد أن يتابع الاستفتاء من المنظمات سواء المحلية أو الدولية، مؤكدا أن الهيئة قبلت جميع الطلبات التي قدمت إليها من المنظمات لمتابعة الاستفتاء، مؤكدا أن الهيئة تدير عملية الاستفتاء بمنتهى الشفافية والديمقراطية.

وأكد أن غرفة عمليات الهيئة كانت على تواصل مستمر مع جميع المحاكم الابتدائية بالمحافظات، منوها أن لجان بمحافظات المنيا وسوهاج والمنصورة، تأخر فتح اللجان بها نصف ساعة لأسباب متفاوتة، ولكن انتظم بعد ذلك العمل بجميع اللجان، لافتا إلى أنه تم الدفع بموظفين لمعاونة القضاة بسبب كثافة الإقبال في جنوب سيناء بشرم الشيخ والرويسات، وفى مدينتي بالقاهرة.

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على تعديل الدستور 2019 على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.