محافظ القليوبية يدلي بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019

جاء ذلك عقب جولة المحافظ التفقدية بعدد من اللجان لتفقد سير عملية الاستفتاء.

كما تفقد المحافظ أعمال غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والمشكلة من كافة الجهات المختصة، والتي بدأت انعقادها صباح اليوم لمتابعة الانتهاء من تجهيزات الاستفتاء على الدستور والتي تبدأ من اليوم السبت الموافق 20 أبريل وحتى الإثنين 22 أبريل 2019.

وأوضح المحافظ أنه يتابع ساعة بساعة وصول أفراد القوات المسلحة إلى المقار الانتخابية للمشاركة في تأمين اللجان الانتخابية، كما يتابع تجهيز الأماكن والمقرات المخصصة لإقامة القوات المشاركة في تأمين اللجان على أن تكون تلك الأماكن بنفس مكان اللجنة، وتم التنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية لتوفير كميات الخبز المطلوبة وسوف يتم تسليمها إلى القوات في أماكن تواجدها بمختلف المقرات، كما قامت المحافظة بتوفير وسائل المواصلات لنقل القوات من أماكن التجمع إلى مقرات اللجان.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة مديري المديريات المعنية ورؤساء الأحياء لمندوبيهم المتواجدين بالغرفة، وعمل تقرير شامل من كل جهة بكافة الأحداث التي تحدث على مدار اليوم، مؤكدا انعقاد غرفة عمليات فرعية بالمديريات والأحياء وانعقادها بشكل دائم، ومتابعة انتظام عمليات الاقتراع بكافة اللجان لحين انتهاء الانتخابات، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.