رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب رئيس مجلس الدولة: المرأة تسطر مجدا جديدا في الاستفتاء (صور)

فيتو

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة العامة العطارين بالإسكندرية خلال مروره على اللجان الفرعية بالدائرة: إن المرأة المصرية تسطر مجدا جديدا في حياة الدولة المصرية، وإنه تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب “النسائي المصري” عام 1942.


وأضاف أن المراة المصرية، أدركت منذ البداية أن صوتها يصنع الفارق بالمشاركة في الإدلاء بالصوت الانتخابي أو الاستفتائي رغم التحديات الأسرية والمجتمعية المتداخلة، فالسلوك السياسي للمرأة المصرية صار يتجه إلى صوب الإيجابية، فقد أصبحت مدركة أن صوتها الانتخابى أو الاستفتائى يصنع فرقًا كبيرًا وأنها جديرة بحقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، وأنها باتت حرة الإرادة في أن صوتها الاستفتائى سيذهب لتحقيق المصالح العليا للبلاد والتنمية للمجتمع دون تأثير من الزوج أو الأبناء أو الأقارب أو العشيرة، فهى جزء أساسى من نسيج المجتمع ومؤثر جدًا في العملية الاستفتائية والمشاركة في صنع السياسات، وحجم إيمان المرأة المصرية بقدرتها على التغيير نحو الأفضل وأن صوتها الاستفتائى النابع من رغبتها الذاتية سيكون لمصلحة المجتمع لأنها قاسم مشترك للرجل في بيته كأم وزوجة وابنة وأخت وفى عمله كزميلة، لقد أصبحت صناديق الاقتراع تشهد بقدرة المرأة المصرية ودورها الإيجابي نحو الأفضل.

وأشار الدكتور محمد خفاجى إلى أن أول مادة في التعديلات الدستورية المقترحة التي تحمل رقم (102) فقرة أولى أعتبرها من مفاخر النصوص الدستورية على مستوى العالم لأنها تضمن للمرأة الحد الأدنى من أقل من المساواة مع الرجل في الميدان السياسي، بل وتتفق من روح الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وقد أثارت تلك المادة الكثير من اللغط لدى البعض وتصور البعض أنها مادة في الدستور تخالف النصوص فوق الدستورية، وهو ادعاء خال من الدقة الدستورية، على الرغم من أنها من مفاخر النصوص الدستورية للمرأة وتمثل تتويجًا لكفاح المرأة المصرية عبر تاريخها السياسي.

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
Advertisements
الجريدة الرسمية