رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار ماسبيرو.. رئيس الوطنية للإعلام يدلي بصوته في الاستفتاء

فيتو

شهدت أخبار ماسبيرو اليوم إدلاء حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم قبل توجهه لمكتبه بماسبيرو لمتابعة أعمال سير التغطية الإعلامية للاستفتاء.


وحرص زين على إجراء الاتصالات بقيادات القطاعات لا سيما الأخبار والذي يتحمل مسؤولية برئاسة ميرفت محسن الجانب الأكبر في التنسيق مع قطاع الهندسة الإذاعية لتغطية اللجان.

واطمأن زين على على تواجد جميع المراسلين في أماكنهم التي تم اختيارهم لها وانتشارهم في جميع المحافظات والتعبير عن حالة الفرحة والإقبال التي تشدها لجان الاستفتاء منذ الصباح.

وعلى جانب آخر تابع زين أعمال التصويت في مقر لجنة ماسبيرو الذي جرى إنشاؤه وتفقده رئيس الوطنية للاعلام أول أمس بصحبة اللواء خالد دكروري رئيس قطاع الأمن والمهندسة ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، كما وجه رئيس الهيئة بضرورة بث الإذاعة الداخلية للمبنى مناشدات دائمة لحث العاملين على المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم فيه.

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
Advertisements
الجريدة الرسمية