النيابة عن تقرير اللجنة الفنية بـ"التلاعب بالبورصة": مشوه ومبتور

أكدت النيابة العامة خلال جلسة اليوم في قضية "التلاعب بالبورصة" بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، أن تقرير اللجنة الفنية التي ترأسها المستشار يحيى الدكروري "المنتدبة من المحكمة"، مشوه ومبتور، وطالبت المحكمة بالالتفات عنه.

وأضافت النيابة أنها رصدت خللا مؤثرا في منهج الفحص، وأشارت إلى إغفالها عددا من الوقائع، ولفتت إلى أن عناصر اللجنة غير مؤهلين للفحص.

وطالبت خلال مرافعتها بجلسة محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وحضر علاء وجمال مبارك وفريد الديب دفاع نجلى الرئيس الأسبق، وتم إيداع المتهمين بقفص الاتهام.

وأكدت النيابة على طلبها في الدفع بعدم جدية الفحص، ولفتت إلى أن أعضاء اللجنة الفنية لم يجيبوا عن أسألة المحكمة، وقالت :"هم لا يعلمون طبيعة التهمين، وتاريخ خطاب النوايا، وتاريخ انضمام المتهمين لمجلس الإدارة".

وتعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة، في 20 سبتمبر 2018، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر 2018 لنظر القضية موضوعًا.

وبدأت القضية بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، وبأن اتفقوا فيما بينهم على بيع أحد البنوك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.