15 صورة ترصد تفاصيل حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الحفل الذي نظمه المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
وشهدت الاحتفالية تكريم بعض الفئات التي تحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري مثل الأم المعاقة وأم الأبناء من ذوي الإعاقة والأم البديلة وأمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن تكريم بعض النماذج النسائية المميزة.
واستعرضت الحكومة خطط تمكين المرأة والاهتمام بقضاياها والتشريعات التي تم إقرارها بهدف الحفاظ على حقوق المرأة، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية للسيدات الأكثر احتياجا، فضلا عن برامج التدريب التي يتم تنظيمها للمرأة، لتأهيلها لسوق العمل وإتاحة القروض للسيدات لإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعرضها خلال الحفل.
ووجه الرئيس الحكومة بما يلي:
أولًا: دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.
ثانيًا: إنني إذ أحيي تبني الحكومة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.
ثالثًا: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.
رابعًا: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
خامسًا: أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.
سادسًا: في ضوء فخرنا جميعًا بتمثيل المرأة ودورها، في البرلمان وفي الحكومة، بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر، فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جنبًا إلى جنب مع جهود أبنائها.
سابعًا: أدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
كما أصدر الرئيس السيسي 5 قرارات هامة من أجل مواجهة التضخم والتخفيف من أعباء المواطنين.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 - منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين قانون الخدمة المدنية.
2 - منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.
3 - تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه.
4 - إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة.
5 - رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
