مخاوف جزائرية من تكرار سيناريو هروب وزراء مبارك بأموالهم للخارج
انتابت الحركات الوطنية الجزائرية حالة من القلق بشأن احتمالية تكرار سيناريو هروب وزراء مبارك للخارج بأموالهم، مما دفع منظمات نقابية ومهنية للدعوة إلى الحذر في المعاملات البنكية والمالية المشبوهة التي قد تجري خلال الأيام القليلة القادمة من قبل مسئولين سابقين.
وأطلقت المنظمة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، على لسان رئيسها عبد الكريم عويدات في بيان إلى التحلي باليقظة في المعاملات المتعلقة بالشراء أو البيع الشاملة للعقارات، مبان وأراض، تفاديا لأي عمليات مشبوهة قد تقع بالتزامن مع الحراك الشعبي.
وبررت الفيدرالية نداءها بأنباء يجري تداولها في الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول مسؤولين سامين في الدولة يعرضون ممتلكاتهم العقارية للبيع تحسبا لمغادرتهم الأراضي الجزائرية.
ودعت منظمة محامي الجزائر محافظ البنك المركزي وكل رؤساء المؤسسات المصرفية إلى الامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة، التي يقوم العديد من أصحابها بالإسراع والضغط واستغلال الوضع الراهن.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها أن هذه الأموال "ملك للشعب الجزائري والتي هي تحت مسئولية وضمان البنك المركزي"، مؤكدة أنه يتعين على هذه المؤسسة "التحلي بروح المسئولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية".
ونفى مسئولون في بنك الجزائر، مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما أفادت به بعض وسائل الإعلام "لا أساس لها من الصحة".
وفي هذا الشأن أوضح المسئولون، أن منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من "صلاحيات البنوك التجارية فقط ويخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية".
وأضافوا أنه "بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك وفي أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري وهذا هو الإطار القانوني وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة" مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.
