رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

31 مارس.. آخر موعد لتلقي طلبات مراقبة استفتاء التعديلات الدستورية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إنشاء قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية وغيرها، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والمصرح لهم من الهيئة بمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.


ويأتي هذا الإجراء في إطار استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع تعديلها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.

وتتضمن قاعدة البيانات اسم المنظمة أو الهيئة أو المفوضية أو غيرها من الجهات الطالبة، ورقم وتاريخ الصادر بقبول طلب القيد وتجديده، والانتخايات والاستفتاءات التي قامت بمتابعتها خلال مدة التصريح وأسماء مندوبيها المتابعين وتاريخ التصاريح الصادرة لهم وتحديدها وملاحظات الهيئة عليها، وعلى مندوبيها، وما عساه أن يثبت من مخالفات في حقهم وقرار الهيئة بشأنها وأي طلبات تتقدم بها المنظمة خلال فترة التصريح.

ويقصد بمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة

ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمترشحين أو تلقى أو منح عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أو لأي مرشح أو من مؤيديه.

وتقدم الجهات التي تابعت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس 2018 بقاعدة البيانات المشار إليها متى رغبت في ذلك بناءً على طلب تقدمه للهيئة الوطنية للانتخابات في موعد أقصاه 31 مارس الجاري، ما لم يطرأ عارض قانوني يجول دون استمرارها أو يستوجب سحب التصريح السابق صدوره.

وتصدر الهيئة تصريحات لهذه الجهات يسري لمدة عام، ويتعين عليها توفيق أوضاعها طبقا لهذا القرار في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ قبول قيدها.
Advertisements
الجريدة الرسمية