الصيادلة: اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية النقابة من الحراسة القضائية

أصدرت نقابة الصيادلة بيانا توضح فيه تفاصيل سلسلة الأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الإدارى والتي أكدت صحة قرارات مجلس النقابة العامة للصيادلة.

وأضافت أن الحكم الأول تضمن الاستمرار في عدم الاعتداد بحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضى بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

وأشارت إلى أن الحكم الثانى جاء ليقر صحة الدعوة إلى اجتماع مجلس النقابة العامة رقم 88 والمنعقد بتاريخ 26 فبراير 2019، وصحة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وهو المجلس الذي تمت فيه الدعوة إلى الانتخابات المقرر عقدها في 16 أبريل 2019.

ولفتت إلى أن الحكم الثالث جاء متضمنًا رفض الإشكال الذي أقامت الصيدلى محيي عبيد على حكم بطلان جمعية 14 مايو مع كافة ما ترتب على ذلك من آثار ومنها زوال صفة النقيب عنه.

وقالت في البيان: "تستغرب النقابة من تصرفات بعض الصيادلة الساعية لهدم الكيان النقابى ومحاولة فرض الحراسة القضائية وجعل مقدرات 250 ألف صيدلى في يد حارسًا قضائيًا من غير ابناء المهنة لمدة لا يعلم مداها إلا الله".

وأكدت أن مجلس النقابة سيتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على كيان النقابة ومحاسبة الساعين لهدم هذا الكيان طبقًا لقرارات الجمعيات العمومية المتتالية.