أولى جلسات محاكمة جمال اللبان في «الكسب غير المشروع»

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة جمال الدين اللبان، 54 سنة، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها.

وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأوضحت التحقيقات أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها، وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته، بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.

وكشفت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهي عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا ومليوني يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريـال و237 ألفا و758 ريـالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها، وتم ضبطها بمسكنه.

وأضافت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله، نظير الإخلال بأعمال وظيفته، ومخالفته القوانين بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن أثمان المثل، وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال، مما أدى إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها، وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة، وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته الحرام.