تشريعية البرلمان تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، وسيعقبها جلستان بعد غد.

ومن المقرر أن يرأس هذه الاجتماعات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

ووجهت اللجنة الدعوة لكل من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة لحضور جلسات هذا الأسبوع.

وأكد أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 6 جلسات حوار مجتمعى، بحضور كافة الأطراف المعنية لعرض رؤيتها في التعديلات المقترحة لتعديل الدستور.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا منذ عدة أيام لمراجعة الصياغات المقدمة من النواب حول بعض المواد المقترح تعديلها في الدستور والبالغ إجماليها "24" مقترحا.

يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق في جلسته الشهر الماضى، بأغلبية أعضائه، نداءً بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبا.

وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن إجمالى عدد الموافقين على مبدأ تعديل الدستور "485" نائبا، وبموجب هذه الموافقة تم إحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة وهي 60 يوما.

وتتضمن التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، من خلال دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتا.

ثانيا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي تضمن التعديل إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثا: في مجال السلطة القضائية تضمن،تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

ورابعا: في مجال مهمة القوات المسلحة: إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، وذلك بالإضافة إلى عدد من المواد المستحدثة.