رئيس التحرير
عصام كامل

«لمن استطاع إليهما سبيلا»..المصريون يقاطعون«الحج والعمرة» بسبب نار الأسعار.. الشركات تقدم عروضا وهمية للعملاء.. السمسار المستفيد الوحيد.. 5 ملايين جنيه حجم الدعاية على الحج السياحي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحولت رحلات العمرة والحج هذا العام إلى حلم صعب المنال لغالبية المصريين، في ظل الزيادات الكبيرة التي تشهدها الأسعار، والقرارات الأخيرة للسلطات المصرية والسعودية بفرض ضريبة على مكرري العمرة، والتي كانت سببا في امتناع المصريين عن السفر إلى المملكة.


موسم العمرة
وفي واقعة هي الأولى من نوعها منذ عدة مواسم، أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارا بفتح موسم العمرة مبكرًا أمام الشركات، ولم يقتصر الموسم على 3 أشهر فقط (رجب وشعبان ورمضان) مثلما كان يحدث سابقا على مدار عدة مواسم، مع استمرار وضع سقف عددي للمعتمرين، بإجمالي 500 ألف تأشيرة يتم تنفيذ 400 ألف تأشيرة قبل شهر رمضان و100 ألف خلال الشهر الكريم، إضافة إلى إصدار ضوابط الحج السياحي قبل بدء الموسم بـ8 أشهر، لإعطاء الشركات أكبر فرصة لتوفيق أوضاعها والتعاقد على المساكن بالمشاعر بالمملكة العربية السعودية وتوفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن.

وزارة السياحة
وفي ظل ما أعلنته وزارة السياحة، كان للشارع المصري رأي مختلف في السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، حيث أصبحت هذه المناسك «لمن استطاع إليها سبيلا»، ورغم تحديد سقف العمرة بـ 500 ألف تأشيرة، وأصبح نصيب كل شركة منها 284 تأشيرة منها 227 تأشيرة خلال عمرة المولد النبوي ورجب وشعبان، و57 تأشيرة لعمرة شهر رمضان، إلا أن الشركات تعاني كثيرًا في رحلة البحث عن معتمر حتى تتمكن من التخلص من الحصة الخاصة بها.

واتخذت الشركات من وسائل الإعلام المختلفة منبرًا للوصول للمنازل وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم العروض المختلفة والتخفيضات الوهمية، فكان هناك عرض عمرة منتصف العام، حيث طرح عدد من الشركات تخفيضات على العمرة بقيمة 1000 جنيه لكل برنامج، بالإضافة إلى عمرة عيد الأم بعروض تتراوح من 7 إلى 9 آلاف جنيه بهدف استقطاب المواطنين وتحصيل باقي قيمة البرنامج من المواطن بعد السفر إلى السعودية بحجة خدمات إضافية.

«الرسوم الإضافية»
وكانت الرسوم الإضافية التي فرضتها السلطات المصرية والمقدرة بـ2000 ريـال سعودي على مكرري العمرة في آخر 3 سنوات بما يعادل 10 آلاف جنيه ومثلهم للسلطات السعودية، السبب الرئيسي في إحجام المصريين عن العمرة، حيث وصل سعر البرنامج إلى 30 ألف جنيه شاملة التكاليف دون الرسوم الإضافية.

وفي حال دفع الرسوم الإضافية سيصل سعر البرنامج إلى 50 ألف جنيه، حيث وصل عدد المعتمرين الذين أدوا العمرة إلى 230 ألف معتمر حتى الآن، من إجمالي 400 ألف تأشيرة مخصصة لعمرة المولد النبوي ورجب وشعبان تنتهي في الـ5 من شعبان المقبل، وذلك منذ فتح الموسم في منتصف ديسمبر الماضي، ولا يجوز تصعيد أي معتمر بتلك التأشيرات في شهر رمضان.

«الحج السياحي»
كما تحول «الحج السياحي» أيضا إلى أزمة تواجهها شركات السياحة، فرغم اقتراب إغلاق باب تلقى طلبات حجز برامج الحج السياحي المقررة في الـ17 من مارس الجاري، تعالت صرخات الشركات بعدم وجود راغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ما دفع الشركات لمخاطبة اللجنة العليا للحج والعمرة بمد فترة تسجيل الأسماء، وذلك على الرغم من إنفاق غرفة شركات السياحة 5 ملايين جنيه في حملات دعائية للحج السياحي، وأصبح السمسار هو الرابح الوحيد من تلك المسألة، حيث تتراوح عمولته من 5 إلى 10 آلاف جنيه عن كل جواز حاج، بعدما أصبح يتحكمون في جوازات أعداد كبيرة من المواطنين، يتحملها المواطن من جيبه الخاص.

من جهتها فسرت اللجنة العليا للحج تلك الأزمة، بالإشارة إلى أن السفر عامة بما فيهم الحج والعمرة لم يعد غاية للمواطنين، وأن اهتمامات المواطنين أصبحت تتركز على التعليم وتوفير احتياجات المنزل من مأكل ومشرب وملبس، بالإضافة إلى عدم اعتياد المواطنين فتح الموسم مبكرا أمام الشركات في العمرة، وفتح باب تلقى طلبات الحج السياحي للموسم الجاري مبكرا، وهو إجراء لم يعتد عليه المواطن منذ أكثر من 3 سنوات.
الجريدة الرسمية