وزير التنمية المحلية ينفي إعادة فتح تلقي طلبات تقنين وضع اليد

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وعضو لجنة استرداد أراضى الدولة، أن فتح مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة عندما فتحت ملف التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن، وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها لـ 3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن الدولة تتعامل مع مواطن معتدٍ.

وقال الوزير: المحليات ليست بريئة بالكامل، هناك بطء في التسجيل والتجميع، ونلجأ للعمل بأسلوب السعر المثيل، وهذا الموضوع راعينا فيه كل شىء، لكن يجب مراعاة أن المواطن هنا معتد، وأزلنا تعديات على بعض المناطق، وجاءت لنا طلبات مجمعة لتقنين الوضع، ولكن كان هناك إصرار من الدولة ولجنة استرداد الأراضى على عدم مد المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع التي انتهت في 14 يونيو 2018، وقابلتنا مشكلات كثيرة خلال التطبيق، وممكن نعمل تسعير موحد للمناطق الشبيهة.

وتابع وزير التنمية المحلية: «لما مواطن تعدى على حق ليس من حقه، متجيش تقولى انت عشان ظروفك صعبة أخليك تدفع لمدة عشر سنين، لجنة استرداد الأراضى واخدة قرار، مقفول تماما إننا نفتح المدد، وهناك متعدون على أراضى وأملاك الدولة كل واحد بيقول للتانى استنى هيزودوا المدد تانى، وهناك رسائل على السوشيال ميديا بإن محدش يدفع دلوقتى والمنظومة والأسعار هتتغير، إحنا كدا هنعطل المنظومة، والنواب بيطالبونا بتحصيل الـ100 مليار جنيه حصيلة ملف تقنين الأوضاع كمرحلة أولى، فلسفة الموضوع إننا نريد أن نرتقى بالمحافظات لتكون هناك تنمية شاملة للمحافظة، ولدينا طلبات من النواب وصلت لـ 11،4 مليار جنيه.. طيب هجيبها منين؟».