دراسة لاتحاد الغرف لإنشاء مركز لوجيستي عالمي لزيادة صادرات مصر وليبيا

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية إنه في إطار دور اتحادي الغرف في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية التاريخية والأبدية المتميزة بين بلدينا الشقيقتين مصر وليبيا، نسعى جاهدين في كافة سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الأسس التي تيسر ذلك في ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية التي تجمعنا سويا، والتي التقينا في رحابها هذا الأسبوع.

وأضاف الوكيل: فإذا كانت الإرادة السياسية متماشية مع الإرادة الشعبية والواقع الإقليمى والعالمى، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن على توفير الحريات الأربعة بين وطنينا، وهى حرية انتقال الأفراد، وحرية انتقال رءوس الأموال، وحرية انتقال السلع، وحرية انتقال الخدمات.

وتابع: لابد من إزالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين، وإزالة كافة معوقات انسياب السلع والخدمات والأفراد، وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة، والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر.

وأشار الوكيل خلال ملتقى الأعمال المصرى الليبيى بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أنه من غير المقبول، بالرغم من علاقاتنا القوية، أن ينخفض تبادلنا التجارى من مليار و377 مليون دولار في 2013 إلى 455 مليون فقط، وذلك للأسف بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات.

ولفت إلى أن عدد الاستثمارات الليبية في مصر انخفضت بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار، ومساهمة 2.4 مليار دولار فقط، فلابد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة معالى الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها، وبالمثل فمن غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط، ونحن مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار.

واستطرد: اليوم لابد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف أفريقيا الشرقى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.

وتابع: انتهى الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، ولابد أن نبدأ العمل في الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة في وسط أفريقيا ومنها إلى داكار، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائى به لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وأكد الوكيل أنه على الاتحادين والغرفة المشتركة السعي الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة في مشروعات صناعية والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، كما يجب أن نسعى لإعادة أكثر من مليونين من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين في مختلف مناحي الحياة، وهذا يستدعي إعادة الخط الجوي للقاهرة، ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية.