بالتفاصيل.. 10 مبادئ لتقنين أراضي الدولة

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ضرورة أن تعمل المحافظات على الإسراع في إجراءات تقنين أراضى الدولة وفقا للقانون.

وقال إسماعيل: "إن الانتهاء من نحو 278 ألف طلب تقنين تلقتهم اللجان يتطلب وضع تنظيم إداري حاسم، وأن يكون الملف تحت إدارة المحافظ بشكل مباشر، مع تشكيل مجموعة عمل تتبع المحافظ مباشرة، لمراقبة عمل مكاتب التقنين، مع عقد اجتماع يومى برئاسة المحافظ، لمراجعة ما تم من إجراءات ومعدلات الأداء والتدخل السريع لإنهاء أي مشكلة".

وأضاف إسماعيل: "الدولة ليست ضد المواطن في ملف التقنين، بل تسعى لمساعدته وتقنين وضعه حتى يستطيع ممارسة نشاطه على الأرض في إطار القانون، ولكن في الوقت نفسه عليه أن يسدد حقوق الدولة التي هي في النهاية حق الشعب المصرى". مشيرا إلى أن اللجنة العليا والحكومة والمحافظات مسئولون عن استرداد حق الشعب.

وشدد إسماعيل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد أهمية استرداد حق الشعب دون تباطؤ.

وأكد مساعد الرئيس ضرورة عدم تعطيل إجراءات التقنين بسبب حالات فردية أو معوقات بسيطة يمكن حلها بإجراءات سريعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة مع المحافظين بهدف مراجعة إجراءات التقنين لأراضى الدولة، والذي حضره هذه المرة محافظو الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والوادى الجديد ومطروح. حيث استعرض المحافظون الخمسة ما تم من إجراءات وبعض المعوقات التي تتسبب في بطء الإجراءات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مراجعة تقارير المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن 12 مشكلة متعلقة بالتقنين. لافتا إلى أنه من خلال التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة تم التوصل إلى حلول وإرسالها إلى المحافظات، موضحا أن هذا ما سهل إجراءات التقنين بشكل جيد وساهم في الإسراع بإصدار عدد أكبر من العقود.

ولفت الوزير إلى أن اللجان الرباعية الخاصة بالتثمين يمكن أن تصل إلى المحافظة التي تطلبها في خلال 48 ساعة على الأكثر. مضيفا: "كما أن التنسيق الكامل بين مجلس الوزراء واللجنة أنهى الكثير من المعوقات، وأصبح الأمر كله مرتبطا بسرعة العمل في المحافظات، وهو ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة، وتقديم كل صور الدعم لها في سبيل إنجاز مهمتها".

وخلال الاجتماع قام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة بالإجابة على كل استفسارات المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات.

وأكد عبد الغني عددا من المبادئ التي اعتمدتها اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء، مؤكدا أنه يجب أن تعمل مكاتب التقنين في إطارها بهدف زيادة معدلات الأداء وهي:

الأول: أن المحافظات هي المسئولة بشكل كامل ومباشر عن كل إجراءات التقنين وتحصيل حق الشعب تحت إشراف اللجنة العليا التي تعمل على دعم المحافظات بكل السبل القانونية ومساندتها في إنجاز المهمة.

الثانى: ضرورة توحيد قواعد البيانات بين المحافظات الجهات المعنية بملف التقنين وذلك من خلال التنسيق الدائم مع المنظومة الإلكترونية للجنة منعا لتضارب الأرقام ودعم اتخاذ القرارات الصحيحة.

الثالث: عدم السماح بتحصيل أي رسوم إضافية من المواطن تحت مسمى إجراءات التقنين خاصة وأن القانون حدد خمس بنود فقط يدفعها المواطن هي رسوم الفحص والمعاينة ومقابل حق الإنتفاع ومقدم التقنين وقيمة الأرض.

الرابع: أنه يجوز للمحافظة التعامل مع أي جهات معتمدة من الدولة في إجراءات الرفع المساحى حرصا على الإسراع في إنجاز الإجراءات.

الخامس: التواصل المباشر والمستمر بين مكاتب التقنين والأمانة الفنية وكذلك غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية لعرض المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول سريعة لها وكذلك متابعة نسب التنفيذ.

السادس: قيام كل محافظة بوضع خطة زمنية محددة التوقيتات والمهام لمسئولى التقنين ولجان الفحص والمعاينة لضمان الالتزام بإنجاز المهمة في التوقيت المحدد.

السابع: التعامل بجدية مع شكاوى وتظلمات المواطنين ودراستها حرصا على حق المواطن بنفس درجة الحرص على تحصيل حق الدولة.

الثامن: التأكيد على أن قانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين صدر بشكل استثنائى حرصا على مصالح المواطنين وأنه لا يجوز مده مرة أخرى.

التاسع: التعامل بحسم مع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، وضمهم إلى موجات الإزالة للتعديات.

العاشر: الالتزام بمعايير البعد الاجتماعى في تنفيذ القانون وعدم هدم أي منزل أو مبنى أو خلع أي زراعات.

وأكد عبد الله أن كل ما يخص التقنين من تعليمات وإرشادات وإجراءات تنفيذية وحلول عملية للمشكلات التي تواجهها مكاتب التقنين سيتم إرساله إلى المحافظات من خلال كتاب دوري يصدره وزير التنمية المحلية.

وأشار ممثل وزارة الدفاع إلى ما قدمته القوات المسلحة من تسهيلات لدعم عملية التقنين سواء ما يتعلق بسرعة إصدار الموافقات المطلوبة أو الإعفاء من رسوم المعاينة لطلبات التقنين التي تتلقاها من المحافظات، وكذلك موافقتها على إصدار عقود ابتدائية لطالبى التقنين لحين استكمال إجراءات المراجعة المساحية من مركز المتغيرات المكانية، مضيفا أن القوات المسلحة مستعدة لتقديم أي دعم للمحافظات لدفع عملية التقنين بما يحقق الهدف من دعم المواطنين الجادين الملتزمين بالقانون وتحصيل حق الدولة.