نقيب الفلاحين: 800 جنيه سعر عادل لأردب القمح
قال حسين عبد الرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين إنه يطالب بسعر عادل لأردب القمح ومرض للمزارعين، ويحفزهم على التوسع في زراعة القمح، بحيث لا يقل عن 800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جراما ليكون طن القمح بـ 5300 جنيه، اعتمادا على حساب التكلفة، ووضع هامش ربح مناسب بعد أن وصل سعر فدان القمح فريك لـ16 ألف جنيه.
وأضاف أبو صدام أن إنتاج فدان القمح في المتوسط 18 أردبا، وبسعر 800 جنيه أي 14.400 جنيه، و10 أحمال تبن بنحو 2000 جنيه يصبح إجمالي سعر الفدان 16.400، والذي يأخذ فترة زراعة من أوائل شهر نوفمبر حتى منتصف أبريل أي نحو 6 أشهر، علاوة على الفترة التي تسبق الزراعة من حرث وتجهيز وإعداد الأرض للزراعة، حيث يتكلف الفدان بعد الزيادة الكبيرة في كل المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعمالة نحو 10 آلاف جنيه غير إيجار الفدان، الذي يصل لـ4 آلاف جنيه إيجار (نصف عام) قمح فقط.
وأوضح أن الحكومة اشترت القمح من المزارعين عام 2018 بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5، وبسعر 585 جنيها للأردب درجة النقاوة 23، وبسعر 570 جنيها بدرجة نقاوة 22.5. وفق الأسعار العالمية دون تقديم دعم للمزارعين وخلافا للمادة 29 من الدستور والتي تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وأن تعمل الدولة على تنمية الإنتاج الزراعي وتلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، على النحو الذي ينظمه القانون.
وأوضح نقيب الفلاحين أنه بالرغم من أن الحكومة المصرية كانت حتى 2016 تشتري القمح بسعر يفوق السعر العالمي لدعم المزارعين ضد الزيادات الكبيرة في أسعار المستلزمات الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي وتحفيزا لهم على زيادة المساحة المزروعة ومواصلة الزراعة، إلا أنه ومع بداية موسم 2017 تخلت عن دعم مزارعي القمح والاتجاه لتحديد السعر وفق الأسعار العالمية، رغم أن الدول مثل دول أوروبا وأمريكا وروسيا الذي تقارن بها الحكومة أسعار القمح المصري تدعم مزارعيها بداية من الزراعة وحتى إنتاج المحصول وتصديره وشراء المنتجات الزراعية بأرباح معقولة، فضلا عن أن القمح المصري يتمتع بجودة عالية تفوق بمراحل القمح الروسي، الذي لا تتعدى نسبة البروتين به 12.5%، ووصل سعره حتى الآن بـ238 دولارا للطن.
وتابع أن القمح محصول أساسي وإستراتيجي، ويجب وضع خطة للاكتفاء الذاتي منه ودعم مزارعيه بدل التخلي عن المزارعين والاعتماد على الاستيراد الذي يحمل الكثير من المخاطر، حيث إن دولا كثيرة حققت الاكتفاء الذاتي من القمح، وأصبحت دولا مصدرة بعد أن كانت تستورد القمح مثل الصين والهند وروسيا الذي نستورد منها القمح.
ولفت أبو صدام إلى أن مساحات زراعة محصول القمح بمصر وصل حتى الآن لـ3 ملايين و258 و817 فدانًا، وبلغت مساحات زراعة البرسيم مليونًا و524 ألفًا و193 فدانًا، مشيرا إلى أننا نحتاج لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة، حيث إن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث نستورد 48% من احتياجتنا من القمح ونستهلك 15 مليون طن قمح سنويا، وننتج منها 9 ملايين طن، وتشتري منهم الحكومة 3 ملايين طن، وتستورد 7 ملايين طن لتوفير رغيف الخبز المدعم، فيما يذهب باقي الإنتاج للسوق الحر.
جدير بالذكر أن المساحة المزروعة بالقمح عام 2018 كانت 3 ملايين و260 ألف فدان حسب بيانات وزارة الزراعة.
