لماذا بقي رئيس هيئة السكة الحديد في منصبه؟
غادر الدكتور هشام عرفات منصبه كوزير للنقل، وبقى المسئولون المباشرون عن حادث "محطة مصر" في مواقعهم دون تغيير دون تغير أو تبديل أو حتى جزاء إداري حتى الآن. وهنا يبرز السؤال: "لماذا لم تتم إقالة قيادات السكك الحديدية، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة؟" وجهنا السؤال إلى مسئولين بوزارة النقل، تحفظوا على ذكر أسمائهم، فأجابوا بأن استقالة الوزير قبل اتخاذ بعض الإجراءات هي التي حالت دون إقالة مسئولي السكك الحديدية، خاصة أن المنطق لا يعني إقالتهم دون وجود وزير.
سألناهم: "ما هذه الإجراءات؟" فقالوا إن هناك خططًا جديدة لتشغيل السكك الحديدية، وملفات قديمة لا بدَّ أن يتم تسليمها من مجلس الإدارة الحالى للمجلس الجديد، هذه الملفات تحتاج إلى بعض الوقت لتحديد موقف كل منها من حيث معدلات التنفيذ.
المسئولون الذين تحدثنا معهم وضعوا عدة نقاط رأوا أنها الأسباب المباشرة للإبقاء على قيادات هيئة السكة الحديد حتى الآن، هذه النقاط هي: الاستقالة المفاجئة لوزير النقل قبل اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات ضد مسئولي هيئة السكك الحديدية؛ فالوزير هو الحق الأصيل في محاسبة هؤلاء المسئولين واتخاذ قرار إقالتهم أو الإبقاء عليهم..
كذلك ربما رأت الحكومة انتظار الوزير الجديد، ليتسلم مختلف ملفات السكة الحديد المالية، وملفات المشروعات المعلقة ومن بينها ميكنة الإشارات، بالإضافة إلى ضرورة الانتظار لحين الانتهاء من دراسة الوضع المالي والفني لكافة إمكانيات السكك الحديدية من ورش وجرارات إلى تشغيل وخلافه.. ومن أسباب الإبقاء على مسئولي هيئة السكة الحديد أيضا وَفقا للمصادر، عدم الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وعدم الانتهاء من إعداد التقارير الفنية الخاصة بالحادث، والتي ستكشف إلى حد بعيد أسباب الكارثة، وما إذا كانت ناتجة عن إهمال أو هناك شبهات أخرى، كل ذلك سيحدد مدى مسئولية كل عضو بمجلس إدارة هيئة السكة الحديد عن الحادث.
على الجانب الآخر رأت مصادر خاصة داخل وزارة النقل، أن رئيس هيئة السكة الحديد، وغيره من المسئولين داخل الهيئة، تقع عليهم المسئولية أيضا في هذا الحادث، فهم المتحكمون في كل شيء داخل الهيئة، ولديهم من الإمكانيات والصلاحيات ما يمكنهم من التعامل مع كافة أشكال الإهمال والمخالفات التي قد يرتكبها سائقون أو موظفون.. وأضافوا أن الحادث الأخير كشف عن خلل شديد في المنظومة الإدارية والفنية للهيئة، وكان من الطبيعي أن تتم إقالة هؤلاء المسئولين أو على الأقل وقفهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، وأشاروا إلى أن وجودهم في مناصبهم حتى الآن ربما يؤثر بشكل أو بآخر على سير تلك التحقيقات؛ إذ من الممكن أن يتلاعبوا في بعض الأدلة أو يمدوا جهات التحقيق ببيانات أو معلومات غير دقيقة.
