بالأرقام..العلاقات التجارية بين مصر والقارة السمراء.. 3.5 مليارات دولار صادرات.»..اهتمام بدول حوض النيل..ارتفاع معدلات التعاون مع دول «الكوميسا».. والصناع يطالبون بمواجهة تحديات التصدير

تحتل القارة السمراء أهمية كبيرة بالنسبة للشأن المصرى، هذا في الوقت الذي ما زالت هناك تحديات تواجه التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، تتمثل في النقل والتحويلات النقدية وضمان مخاطر الصادرات، وما زالت لغة الأرقام والبيانات تشير إلى أن حجم صادرات مصر إلى القارة الأفريقية لا يتناسب مع حجم مصر وإمكانياتها.

صادرات ووارادت
ووفقا للأرقام المعلنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفعت صادرات مصر إلى الدول الأفريقية خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" لتصل إلى 3.557 مليار دولار مقابل 2.736 مليار دولار، بنسبة 30%، وارتفعت قيمة الواردات من تلك الدول بنسبة 39.8%، لتسجل نحو 1.29 مليار دولار مقابل 923 مليون دولار.

وأوضحت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري مع دول الكوميسا بنسبة 18.5% لتسجل 2.282 مليار دولار مقابل 1.859 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 36.8% لتبلغ 780 مليون دولار مقابل 570 مليون دولار، والصادرات المصرية لها بنسبة 16.5% لتسجل نحو 1.502 مليار دولار مقابل 1.289 مليار دولار.

كما تراجعت الصادرات المصرية بين مصر ودول "السادك" التي تضم (أنجولا، وبتسوانا، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وليسوتو، ومالاوي، ومورشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، وسيشل، وجنوب أفريقيا، وإي سواتيني، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي) بنسبة 6.7% لتبلغ 292 مليون دولار مقابل 313 مليون دولار، وبلغت الصادرات التجارية بين مصر ودول حوض النيل (السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، أريتريا) 876 مليون دولار مقابل 804 ملايين دولار. بنسبة ارتفاع بنسبة 8.9%.

واستحوذت دول الكوميسا "كينيا والسودان وليبيا وزامبيا ومالاوي وزيمبابوي وإثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وسيشل وجزر القمر وإي سواتيني وموريشيوس" على 47% من إجمالي حجم التجارة بين مصر وأفريقيا.

تحديات
من جانبه أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أنه مازالت هناك تحديات تواجه التبادل التجارى بين مصر والقارة الأفريقية تتمثل في التقلبات السياسية والاقتصادية وأيضا خطوط الشحن والنقل إلى أفريقيا وصعوبة التحويلات البنكية.

وأوضح أن غياب مصر عن الاستثمار في أفريقيا جعل دولا أخرى تستفيد من ثروات تلك الدول، مما يتطلب ضرورة استعادة دور مصر بتلك الدول والذي يتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى مما يجعلنا نتوجه إلى القارة على كل الأصعدة سواء الاستثمار الصناعى أو الزراعى أو الخدمى أو التجارى، وأضاف:" لابد من العمل على تحديد احتياجات تلك الأسواق لكل السلع، وذلك من خلال تجهيز قاعدة بيانات حديثة بأهم الشركات القائمة بأفريقيا والتعاون معها".

غير مرضية
ومن جانبه أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أرقام الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية غير مرضية، مقارنة بحجم مصر المتميز وعلاقتها بتلك الدول وما لديها من اتفاقيات موقعة بهدف دعم العلاقات التجارية بين مصر والقارة الأفريقية، وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة ليست فقط العامل الأساسي لتنمية العلاقات الثنائية بين مصر والقارة السمراء، بل لابد من العمل على معالجة التحديات التي تواجه هذا التبادل، والتي تتمثل في مشكلات النقل بين مصر والقارة، وأيضا التحويلات النقدية، والتي تعتبر من أهم التحديات التي مازالت تواجه المٌصدر، حيث إن هناك صعوبة في الحصول على مستحقاته المادية مقابل تصديره إلى أفريقيا مما يتطلب ضمان حصوله على مستحقاته.

وأضاف أن توجه الحكومة لتفعيل الصندوق الأفريقى لضمان المخاطر في أفريقيا الذي أعلنت الحكومة عن تأسيسه سوف يساهم في حل تلك التحديات، لافتا إلى أن القارة الأفريقية مليئة بالعديد من الثروات وبالأخص الزراعية التي يمكن أن يتم استغلالها بشكل جيد مما يحقق فائدة متبادلة للطرفين، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار الصناعى بالقارة.