محلية البرلمان تناقش صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء السبت، مناقشات موسعة حول دور مجالس الأمناء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وفق القرار 107، وعدم فاعليتها رقابيًا على أداء أجهزة هذه المدن، واقتصار دورهم استشاريًا فقط على أن يكون القرار النهائي للأجهزة المختصة، وسط مطالبات بضرورة أن يكون هناك مجالس أمناء منتخبة لها صلاحيات مثل مجالس المحلية الشعبية، على أن يعالج ذلك بتشريع منفصل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم حجازي بشأن تحرى الحقيقة حول أسباب استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى أن هذا الملف تم إثارته إبان مناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد، وكان هناك حرص من الحكومة على عدم نقل تبعية المجتمعات العمرانية للمحليات نظرًا للكوارث القائمة في المحليات، مؤكدا أن هذه الرؤية قد يكون لها وجاهاتها، ولكن على النقيض مجالس الأمناء الحالية ليس لها أي أدوار رقابية، والأجهزة التابعة للمجتمعات العمرانية لا يوجد عليها أي رقابة شعبية بخلاف دور الأجهزة الرقابية الرسمية، مؤكدا أن وجود الجهة الرقابية الشعبية دائما ما يكون لها نتائج إيجابية على العمل بشكل أفضل.

وأكد السجيني أن القرار 107 الخاص بصلاحيات مجالس الأمناء لم يحدد الأدوار المنوطة بها هذه المجالس ولا صلاحياتها، وأيضا لم يقدم تعريفا واضحا لها، لا هو رقابي ولا هو تنموي، مشيرا إلى أن البعض ينتقد أداء المحليات، ولكن علينا أن ندرك أن مجلس النواب به نواب كانوا بالمجالس المحلية الشعبية ويقدمون صورة إيجابية للعمل والدور الرقابي الفعال.

وعقب على حديثه، جمال بدوي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن القرار 107 يحدد الاختصاصات الخاصة بمجلس الأمناء بشأن المشاركة في حل إشكاليات المواطنين وعرضها على الجهات المختصة وجهاز المدنية لحلها

من ناحيته قال بدوي النويشي، وكيل اللجنة إن ما تم استعراضه من صلاحيات لمجالس الأمناء بالمدن الجديدة لا تخرج عن كونها مجلسا تنفيذيا موازيا لجهاز المدنية، وأنه يطبق ما يملي عليه دون أي رقابة، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا في أن يتم العمل دون أي رقابة شعبية.

وقال النائب محمد السجينى، عضو مجلس النواب: "عمل مجتمعات عمرانية بدون أي رقابة شعبية يعد كارثة. ولائحة مجالس الأمناء وعملهم والقرار الصادر بشأن تنظيم أمورهم لابد أن يتم نسفه"، مؤكدا أن فسادا كبيرا يحدث بالعديد من الجهات ومن ضمنهم المجتمعات العمرانية وإهدار للمال العام دون أي رقيب، مؤكدا ما حدث في أكتوبر وتم مناقشته باللجنة بشأن إعادة رصف الطرق أكثر من مرة بعد شهور قليلة من رصفها يستدعي التحقيق، قائلا: "إزاي المجتمعات العمرانية تعمل دون أي رقابة شعبية".