مجازاة 4 مسئولين بالإصلاح الزراعي بسبب المأموريات (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 143 قضائية بمجازاة 4 مسئولين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة لقيامهم بالتلاعب في المأموريات.
وشمل الحكم مجازاة رجب محمد يوسف، مدير عام الإدارة العامة للقضايا بهيئة الإصلاح الزراعي بعقوبة الإنذار لقيامه بالتوقيع على نماذج المأموريات الخاصة بكل من مرؤوسيه المخالفتين الثانية والثالثة بتواريخ لاحقة رغم خلوها من أية بيانات واعتمادها بالموافقة مسبقا رغم علمه بعدم تواجده على رأس العمل وقت القيام بها لحصوله على إجازة لأداء مناسك العمرة.
وقضت المحكمة بتغريم آمال عبد الوهاب محمد، المحامية بغرامة تعادل ضعف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه قبل انتهاء خدمتها لقيامها بملء وتدوين نماذج المأموريات الخاصة بها حال اعتمادها مسبقا من المخالف الأول رغم علمها بعدم تواجده على رأس العمل وقت القيام بها ودون العرض على المخالف الرابع بصفته القائم بعمله أو العرض على الإدارات العامة للتفتيش العام قبل القيام بتلك المأموريات.
وتضمن الحكم خصم خمسة أيام من راتب شريف رضا صديق، المحامي لإغفاله إثبات أرقام الدعاوى المنوط به مباشرتها بنماذج المأموريات الخاصه به والمحررة بمعرفته وقام بملء وتدوين نماذج المأموريات الخاصة به حال اعتمادها مسبقا من المخالف الأول رغم علمه بعدم تواجده على رأس العمل وقت القيام بها ودون العرض على المخالف الرابع بصفته القائم بالعمل آنذاك أو العرض على الإدارة العامة للتفتيش العام قبل القيام بتلك المأموريات.
كما تضمن الحكم مجازاة محمد عمر عبد المجيد، مدير القضاء الإداري بالهيئة بعقوبة الإنذار لإهماله الإشراف على انتظام أعضاء الإدارة العامة للقضايا في العمل بعدم تحققه بالمأموريات بوصفه القائم بعمل المخالف الأول.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
