خلفاء شرعيون أم طامعون في تولي رئاسة الأحزاب السياسية!
غالبا ما يكون السكرتير العام للحزب أو النائب الأول للرئيس، الأقرب لكرسى الرئاسة، وخاصة في الأحزاب التي لا تسمح بترشح رئيس الحزب لدورة ثالثة وفقا للوائحها الداخلية والتي تنظم عملها، وحزب الوفد مثال.
يترأسه حاليا المستشار بهاء أبو شقة، خلفا للرئيس السابق الدكتور السيد البدوى، حيث كان يمثل الرجل الثانى بالحزب في عهد البدوى، وأصبح الرجل الأول بعد رحيله وترشح وفاز برئاسة الحزب، وحاليا يطمح لخلافته النائب فؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب، وخاصة إذا ما تولى أبو شقة رئاسة مجلس الشورى حال إقراره، أو بعد انتهاء فترته في رئاسة الوفد.
ويسير بذلك على نفس خطى الدكتور السيد البدوى، عندما كان سكرتيرا عاما للحزب في عهد نعمان جمعة، وبعد سحب الثقة منه كان هناك توافق على محمود أباظة في رئاسة الحزب، وكان يشغل حينها نائبا لرئيس الحزب وظل أباظة رئيسا لدورة واحدة فقط وعندما ترشح البدوى أمامه في الانتخابات وهو سكرتير عام للحزب حصل على رئاسة الحزب وظل لدورتين متتاليتين.
وفى حزب الحركة الوطنية الذي أسسه الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بعدما سلم مهامه في الحزب لنائبه اللواء رؤوف السيد وأجريت الانتخابات وفاز فيها أيضا اللواء رؤوف السيد بالتزكية دون وجود أي منافس له فيها، وتولى زمام الأمور ليصبح الرجل الأول بعدما كان الرجل الثانى في الحزب.
ومنذ عام حدث خلاف كبير في حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعى وأعلن خالد داوود رئاسته للحزب في ظروف غامضة وسريعة دون إعلان موعد للانتخابات مسبقا لتظهر الجبهة الأخرى وتعلن عدم صحة ما أعلنه خالد داوود، وبعدها بأشهر قليلة أعلنت الجبهة الأخرى إجراء الانتخابات على رئاسة الحزب، وفوز الدكتور أحمد بيومي برئاسة الحزب، ليصبح هناك رئيسان لحزب الدستور، إلى أن استقال خالد داوود وأجريت انتخابات جديدة للحزب.
وفى حزب المؤتمر الذي أسسه عمرو موسى والربان عمر المختار صميدة، حدثت خلافات ومشادات بين الرجل الأول والثانى الربان عمر المختار صميدة واللواء أمين راضى الذي كان يشغل منصب الأمين العام حينها، وربما كان يطمح في منصب الرجل الأول لكن الخلاف أدى في النهاية لاستقالة أمين راضى من الحزب نهائيا.
ويقول نبيل زكى القيادى بحزب التجمع إنه لا يوجد ما يمنع من ترشح أي عضو من أعضاء المؤتمر العام لكرسى رئيس الحزب طالما تنطبق عليه شروط الترشح لافتا إلى أنه بالفعل منذ تولى خالد محيي الدين رئاسة حزب التجمع، ويأتى بعده الأمين العام للحزب رئيسا وكان بعد خالد محيي الدين رفعت السعيد الذي كان يشغل منصب الأمين العام، ثم أيضا جاء بعده سيد عبد العال الذي كان أيضا يشغل منصب الأمين العام بالحزب.
وأضاف زكى أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على فترتين فقط في رئاسة الحزب ولا يجوز الترشح لفترة ثالثة وهو ما حدث بعد انتهاء فترة خالد محيي الدين الثانية حيث أصر الجميع على بقائه لكنه التزم باللائحة رغم أنه مؤسس الحزب.
