إبراهيم النمر: استقلالية الرقابة المالية يدعم موقفها في مواجهة الفساد

قال إبراهيم النمر خبير أسواق المال، إن هيئة الرقابة المالية مسئولة عن النشاط المالى غير المصرفى، وكان يجب أن تنعم بالاستقلالية منذ فترة، خاصة مع التوسع في القوانين الجديدة الصادرة عن الهيئة، وهو ما يعطى للهيئة قوة في مواجهة الفساد والأزمات والمخالفات والمشكلات المستحدثة.

وأضاف أن النزاعات بين الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية طبيعى، وسيكون هناك استمرار لتلك النزاعات خاصة أن الدور الرقابى للهيئة يتطلب منها ملاحقة المخالفين ومتابعة سلوكياتهم للحفاظ على حقوق حملة الأسهم في البورصة وحملة الوثائق التأمينية فيما يتعلق بقطاع التأمين الذي يخضع لرقابتها أيضا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون "استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية"، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في 3 مواد للإصدار، وعدد (18) مادة موضوعية.

ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلًا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام.

ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.