رئيس التحرير
عصام كامل

نواب يحذرون من حذف محدودي الدخل من بطاقات التموين

مجلس النواب
مجلس النواب

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، التي أعلن عنها وزير التموين الدكتور على المصيلحى، مؤخرا، مؤكدين أنها لا يختلف عليها أحد، محذرين في الوقت ذاته من المساس بمحدودى الدخل خلال تطبيق تلك المعايير.


وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، أعلن خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن عدد من القواعد لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، والتي سيتم عرضها على البرلمان قبل تطبيقها، منها متوسط استهلاك الكهرباء والمحمول وامتلاك سيارات فارهة وامتلاك أكثر من سكن راقي ومن تتخطى مصاريف المدرسية لاولاده أكثر من 30 ألف جنيه سنويا إلى جانب أصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضريبة أكثر من 100 ألف جنيه سنويا، ومن يتعامل بجمارك أكثر من 500 ألف وقيمة مضافة أكثر من 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء خلال الأيام المقبلة من بحث الدخل والإنفاق الذي يصدره جهاز التعبئة والإحصاء وهو الذي يحدد الـ20% أكثر احتياجا ثم الذين يليهم وهكذا.

وقال النائب ممتاز دسوقي، عضو مجلس النواب، إن المعايير التي أعلن عنها وزير التموين، لاستبعاد غير المستحقين، جيدة، مشيرا إلى أنها تتعلق بقيمة الاستهلاك الفعلى، وليس قيمة الدخل فقط، وهو ما يجعل هناك واقعية في حذف غير المستحقين.

وأضاف دسوقي، أن تطبيق تلك المعايير، سيؤدى في النهاية إلى وصول الدعم لمستحقيه فقط، دون استفادة غير المستحقين بالفعل، وتابع، لن يقبل أي نائب أن يتم حذف محدودي الدخل من بطاقات التموين.

ومن جانبه قال النائب السيد حجازى، عضو المجلس، إن المعايير التي أعلن عنها الوزير، تبدو جيدة، إلا أنه لابد من الالتزام بها حتى لا يظلم مواطنون بدون وجه حق ويتم استبعادهم من بطاقات التموين وهم في حاجة إليه.

وأضاف حجازى، لابد من وجود قاعدة بيانات حقيقية عن المواطنين وقيمة استهلاكهم ودخلهم، حتى يمكن تحديد مدى حاجتهم للدعم التموينى من عدمه.

وبدوره حذر النائب مرتضى العربى، من المساس بالمواطنين محدودى الدخل، مشيرا إلى أن من يصل دخله إلى خمسه آلاف جنيه، يستحق الدعم في ظل الظروف الحالية.

وطالب النائب بسرعة الانتهاء من قواعد الدعم الجديدة، مع تجنب حدوث أخطاء كما سبق تسببت في حذف مستحقين خلال الفترة الماضية، مطالبا بأن يكون ذلك الأمر من خلال قاعدة بيانات حقيقية.

وتابع: لابد أن يراجع الوزير مشكلات التموين أولا قبل حذف المواطنين، ويجد حلولًا لها، خاصة أن هناك مشكلات كثيرة في هذا الملف.
الجريدة الرسمية