التفاصيل الكاملة عن الملصق الإلكتروني على السيارات.. تفعيل الخدمة بجميع وحدات المرور بالجمهورية خلال أيام.. شريحة تشمل بيانات المركبة ومالكها.. 50 جنيها سعره.. و10 جنيهات عقوبة عدم الالتزام بالقرار
باشرت إدارات المرور بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، تفعيل منظومة الملصق الإلكتروني على السيارات نفاذًا لقرار وزير الداخلية في هذا الصدد.
تفعيل الملصق الإلكتروني
وكانت البداية بوحدة مرور مدينة نصر، بقيام إدارة نظم المعلومات تنسيقًا مع الإدارة العامة للمرور، بتفعيل الملصق الإلكترونى وعدم تراخيص السيارات إلا بعد شراء الملصق ووضعه على السيارة، وسيتم خلال الأيام المقبلة تفعيله بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وكان قطاع الشرطة المتخصصة تعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوريد الملصق الإلكتروني، ويتضمن كافة البيانات عن المركبة حالة سيرها في الطريق.
محتويات الملصق الإلكتروني
ويحتوى الملصق الإلكتروني على الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية للسيارة، ويساعد في تكوين قاعدة بيانات كبيرة لجميع السيارات، لتسهيل عمل رجل المرور في الشارع، ورصد المخالفات عن طريق أجهزة الـBDA التي تكشف بيانات السيارات على الملصق الإلكتروني، وزيادة أعدادها مع رجال المرور بالشوارع والأكمنة، وفي حالة فقدها يتوجه قائد المركبة إلى وحدة المرور التابع لها لاستخراج واحدة أخرى بقيمة 50 جنيها.
وتحوى البيانات المتعلقة بالمركبة: (سنة الصنع – الماركة – الطراز – الشكل – اللون – رقما الشاسية والموتور)، والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهى "الرقم – نوع الترخيص – الوحدة الترخيصية"، والبيانات الخاصة بمالكها وهى "الاسم والعنوان والرقم القومي ورقم التليفون والبريد الإلكترونى الشخصي "إن وجد" وذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد بقيمة 50 جنيها.
وجدير بالذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قرارا برقم 1980 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 - حسبما ذكرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 283 تابع "أ"، حيث ينص القرار على تركيب ملصق إلكتروني لكل السيارات، للتعريف بالهوية الرقمية للمركبة، وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا.
فوائد الملصق الإلكتروني
ومن أبرز فوائد التي يمكن أن يحققها الملصق الإلكتروني: "يتم إضافة ملصق مروري لجميع المركبات عند الترخيص لها لأول مرة أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، وتثيبت الملصق الإلكتروني بالمركبة بمعرفة قسم المرور المختص، لأنه يحتوي على كل تفاصيل السيارة، ويمنع نزع الملصق أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه".
ويأتي الملصق الإلكتروني بعدة ألوان، وتوجد به بعض العلامات، ويتم إدراج تاريخ انتهاء ترخيص به، وذلك نوعية كل مركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به، يتضمن الملصق على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بُعد.
كما يشمل شريحة عليها جميع البيانات المتعلقة بالمركبة وهي "سنة الصنع، والماركة، والطراز، والشكل، واللون، ورقما الشاسية والمتوتو" والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهى "الرقم ونوع الترخيص والوحدة الترخيصية"، والبيانات الخاصة بمالكها وهى "الاسم والعنوان والرقم القومى، ورقم التليفون، والبريد الإلكترونى الشخص أن وجد"، تكاليف إصدار الملصق الإلكتروني لا تتجاوز 50 جنيهًا.
وقال الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد: إن قرار وزير الداخلية بشأن صرف ملصقات إلكترونية للسيارات تحمل بيانات الترخيص ليس جديدا، وإنما تأكيدًا للقرار الصادر في 2008 بشأن تعديلات قانون المرور، بضرورة وجود الملصق على السيارات.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"فيتو"، أن قانون المرور القديم والحالى الذي سيجرى تطبيقه، يتضمن نفس القرار بوضع الملصق في مكان واضح بالسيارة، موضحًا بأن رؤية وزير الداخلية بصدور القرار للتأكيد على ضرورة صرفه من وحدات المرور، وعدم التقاعس في وضعه على السيارة.
شن حملات تفتيش
وأشار الخبير المرورى، إلى أنه قريبا سيقوم ضباط المرور بشن حملات مكبرة للتأكد من تواجد الملصق على السيارة، وفى حالة عدم وجود الملصق سيتم تحرير مخالفات لقائدى السيارات تتراوح من 20 لـ 50 جنيها.
وذكر مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأنه وفقا لنص المادة 77 من قانون المرور عن المخالفات التي لم يضع لها المشرع عقوبة تكون الغرامة بقيمة من 20 لـ50 جنيها والتصالح بقيمة 10 جنيهات، وبناءً عليه في حالة التصالح تنقضى الدعوى الجنائية، ولا يجوز سحب الرخصة أو تحرير محضر لقائد السيارة.
قواعد واجبة
وأردف الخبير المرورى، أنه في حالة السير بالسيارة بدون ترخيص أو رخصة قيادة يتم تحرير مخالفة بقيمة ألف جنيه، والتصالح مع ضباط المرور بقيمة 500 جنيه، وفى هذه الحالة لا يجوز تحرير محضر ضد قائد السيارة أو القبض عليه وانقضاء الدعوى الجنائية.
وكان اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية أصدر القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وتقرر في المادة الأولى استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالى: "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين".
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر في 16 ديسمبر 2018، القرار، موضحا: كما يصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها للمرة الأولى، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.
