نقيب السينمائيين يفصل النجوم لعدم سداد الاشتراكات

عاشت نقابة السينمائيين في أزمة بعد أن عقد الصف الأول من السينمائيين جمعية عمومية عام 1957 ثم قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس النقابة.

ونشرت مجلة روز اليوسف عام 1957 التالي:
اختار السينمائيون المخرج السينمائى فؤاد الجزايرلي، إلا أنه قبل إغلاق باب الترشيح لم يكن يملك أربعة جنيهات رسوم الترشيح للمنصب، إلا أن زملاءه جمعوا فيما بينهم الرسوم ودفعوها وقدم أحدهم وصل الاشتراك إلى الجزايرلى.

ويقول فؤاد الجزايرلى إنه بكى وهو يتسلم الإيصالات لكنه صمم على الانتصار في المعركة الانتخابية مهما كانت قوتها وكان المنافس الوحيد له الفنان حسين صدقى الذي عرض عليه التنازل مقابل مبلغ معين لكنه رفض، وجاءت المعركة الانتخابية فانتصر فيها.

ويضيف الجزايرلى: بمجرد انتهاء الانتخابات امتنع نجوم الصف الأول اللامعين عن سداد الاشتراكات فقررت فصلهم بقرار من المجلس، وجاء الدور على مشكلة البطالة عند السينمائيين فاكتشفت أن هناك أفلاما قصيرة يصورها الأمريكان في مصر بدون تصريح وتصدر إلى الخارج أيضا بدون تصريح من الحكومة المصرية، وكان على أن أنبه مصلحة الفنون إلى ذلك.

أيضا تنتج مصلحة الفنون أفلاما قصيرة ويعهد دائما لمجموعة معينة من المخرجين لإخراجها، وتبلغ تكلفة الفيلم 12 ألف جنيه ونصيب المخرج منها 3 آلاف جنيه، وكان من الممكن توزيع هذا المبلغ على أكثر من سينمائى لفتح منازلهم.

وتساءل فؤاد أمام مندوب المجلة: أين ذهبت أموال صندوق النقابة؟ لقد استلمته وبه لا يزيد عن مائة جنيه فقط لكننا جمعنا اشتراكات متأخرة خاصة وأن عدد أعضاء النقابة 450 عضوا يحصل اتحاد الفنانين على 60% من ايراد النقابة، واضطررنا إلى إقامة حفل فنى لزيادة الدخل وأحضرنا عائد 1200 جنيه لكن فوجئنا بمصلحة الضرائب تحصل على 6 آلاف منها والباقى أجر العازفين والقائمين على الحفل الذين رفضوا تقاضى أجرهم منقوصا وخاصة محمود شكوكو.

من أجل كل ذلك أعلن نقيب السينمائيين، أنه سوف يستقيل خاصة بعد أن هرب منتجو السينما إلى بناء العمارات والمشاريع التجارية التي لا تمت للفن بصلة.