اتحاد «بنت النيل» يطالب بإلغاء حكم الطاعة
التقى أحمد حسنى، وزير العدل عام 1955 بسيدات مصر برئاسة رئيسة اتحاد بنت النيل الصحفية درية شفيق بناء على رغبتهن للرد على مطالبهن بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية بإلغاء الطاعة ونقل حضانة الطفل إلى الأم.
كما نشرت مجلة المصور عام 1955 أن ذلك جاء بعد الحكم الذي صدر ضد السيدة رشيدة الليثى التي تعمل مدرسة بضم حضانة ابنها إلى زوجها المتزوج بأخرى ويستعد للسفر إلى السودان.
بنى القاضى حكمه على أن المدرسة تعمل في المدرسة وقت طويل من اليوم مما يحول دون رعايتها لابنها رعاية كاملة.
وطالبت عضوات اتحاد بنت النيل بتعيين قاضية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة وتساءلن كيف تؤخذ طفل من أمه لتربيه زوجة أبيه؟
وفى نهاية اللقاء طالبن وزير العدل بمناقشة وزارة الشئون الاجتماعية لأنها جهة الاختصاص في هذا الأمر.
اقترحت الدكتورة بنت الشاطئ في اللقاء تشريع جديد يبقى الابن في حضانة أمه حتى سن التمييز ثم يكون بعدها للابن حق الاختيار.
وقالت إنصاف سرى: إن مسائل الأحوال الشخصية ليست مجرد قوانين لكنها أعمق وأخطر من ذلك بكثير ويجب أن يكون هدفنا العمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية خاصة وأن القانون موجود منذ عام 1924 رغم كل التطورات التي حدثت في العالم من حولنا في جميع المجالات.
واختتمت درية شفيق اللقاء بقولها بأن "تعديل القانون يكون بإحالة الحضانة إلى الأم ما دامت صالحة مدى الحياة وذلك أخذا من رأى علمائنا المسلمين الذين يرون صلاحية الأم لهذه المهمة أكثر من غيرها، أما بالنسبة للطلاق فيجب أن تعوض الزوجة إذا كان الطلاق دون رغبتها، أما بيت الطاعة فهو بدعة مستحدثة في الإسلام وهو سيف مسلط في يد الرجل يساوم به المرأة".
