رئيس «الرقابة المالية»: استحداث إدارات الاستدامة والسندات الخضراء بالهيئة

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات الاقتصادية والبيانات المالية الأخيرة مبشرة، لافتا إلى أن أسواق المال واجهت أزمات كبيرة خلال النصف الأخير من العام الماضي ٢٠١٨.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمناقشة نتائج أعمالها خلال ٢٠١٨.

وأضاف عمران أن هناك عدة قوانين جار الانتهاء منها مثل قانون صناديق التأمين الخاصة، وسيتم الدعوة لحوار مجتمعى قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أن هناك قانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ الذي صدر في أغسطس الماضي، وتم توفيق أوضاع قانون التأجير والتخصيم، وصندوق حماية حملة الوثائق، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، ووضع ضوابط الترشح لرئاسة الصندوق وعضويته، كما تم الانتهاء من وضع تصور لمركز التحكيم بين الجهات الخاضعة للهيئة، وكذلك صندوق حماية المستثمر حيث تم تخفيض المقابل الذي يدفعه المستثمرين بنسبة ٥٠٪، كذلك هناك إجراءات وضوابط عديدة تمت خلال ٢٠١٨.

وتابع أن أول اجتماع لمجلس الهيئة كان في مارس ٢٠١٨، حيث صدر ١٩٧ قرارا، ساهم فيها جميع العاملين بالهيئة، موضحا أن هناك إستراتيجية لتطوير هيئة الرقابة المالية، تم وضعها لضبط الأداء، لافتا إلى أن من بين النجاحات التي تحققت سجل الضمانات المنقولة، واستحداث إدارة الاستدامة والسندات الخضراء، وهي مرتبطة بإستراتيجية ٢٠٣٠، بالإضافة إلى أدوات الدين قصيرة الأجل، وإعادة انتخاب مصر عضوا بمجلس الهيئات الرقابية الدولية، والفوز بجائزة الهيئة الأكثر تطورا، كذلك ترأس مصر لتجمع الهيئات الرقابية.

وقال عمران إن سوق المال شهد تطورا كبيرا وصعودا حتى أبريل الماضي، ثم دخل في مرحلة جني أرباح طويلة، لأسباب عديدة أهمها ما يحدث في الأسواق الناشئة والعالمية، حيث تراجع رأس المال السوقي ١٣٪، إلا أن أحجام التداول بالبورصة ارتفعت بنحو ٩٪، أما عن الطروحات فهناك ٤ طروحات ستتم في ٢٠١٩، ومهلة أمام الشركات المقيدة في البورصة ولم تطرح حتى ٣١ مارس ٢٠١٩ لتحديد موقفها، موضحا أن هناك تفاؤل بمجموعة شركات تنتظر إصدار القوائم المالية السنوية للبدء في عمليات الطرح، وهناك آمال في زيادة عدد الطروحات بالبورصة المصرية خلال ٢٠١٩.

وحول شركات التأمين أشار إلى أن هناك اتفاقا لتغيير السنة المالية لقطاع التأمين لتكون في ٣١ ديسمبر بدلا من ٣٠ يونيو، وارتفعت أقساط التأمين حتى يونيو ٢٠١٨ لتصل إلى ٢٩.٥ مليار جنيه مقارنة بـ٢٣.٥ مليار جنيه للعام السابق بنسبة ارتفاع بلغت ٢٣.٥٪، وارتفعت قيمة صافى الاستثمارات حتى نهاية يونيو ٢٠١٨ لتصل إلى ٩٩.٣ مليار جنيه للعام السابق بنسبة١٦.١٪.

وأكد أن هناك جهودا كبيرة للتأمين على طلاب المدارس والمعاهد والتأمين على المنشآت الرياضية والتأمين على المهنيين والأطباء والمهندسين قبل ممارسة المهنة ونحتاج لتوعية المواطنين عبر الإعلام، ونسعى لتحقيق حجم مشاركة التأمين في الناتج القومى بنسبة ٢٪، وأعول على دعم الدولة للقطاع، ولدينا تصور بقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر لجذب المزيد من القطاعات المختلفة.

وتابع: كما تم رفع التعويض لحوادث القطارات والمترو من ٢٠ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه ونسعى للسيارة إلى ٥٠ ألف جنيه، كما بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة في مصر ٧٣٣ صندوقا بنهاية عام ٢٠١٨، بالمقارنة بـ٧١٩ صندوقا بنهاية ٢٠١٧ بمعدل نمو ٢٪، موضحا أن هناك ٤ قوانين ستعمل عليهم الهيئة خلال الفترة المقبلة وسيتم ذلك من خلال متابعة ودراسة تجارب الدول السابقة علينا في ذلك.

وأشار محمد عمران إلى أن هناك ٦٢٪ زيادة في حجم التمويل متناهى الصغر، مؤكدا أنه قطاع غاية في الأهمية حيث يصل عدد المستفيدين لـ٩ ملايين شخص عبر ٨٠٠ جمعية، بالإضافة إلى البنوك والشركات، أما عن تمويل الاستهلاك فهو الحصان الجامح في الفترة المقبلة لنشر ثقافة التقسيط بشكل أكبر، حيث سيكون هناك نشاطا أكبر لشراء الاحتياجات الخاصة بالتقسيط.