رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النواب يجيبون.. كيف يمكن تحقيق الأمان الوظيفى؟

فيتو

خلافات في الرؤى والأفكار بين نواب البرلمان حول تحقيق الأمان الوظيفى للعامل في القطاع الخاص، حيث يرى البعض أنه لابد من التأمين على العامل وعدم الإمضاء على استمارة 6 قبل التأمين أو التعيين، وأن يكون العقد تحت إشراف القوى العاملة ويرى أخرون أن تثبيت العمالة يعطى شىئا من الترهل والإهمال مثل العمال المؤقتة التي تبذل قصارى جهدها.



إشراف القوى العاملة
قال خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى إن تحقيق الأمان الوظيفى في القطاع الخاص يتضمن عدة محاور منها أن عقد العمل بين العامل وصاحب العمل يكون تحت إشراف القوى العاملة، وأن يجبر القطاع الخاص التأمين على العاملين لافتا إلى أن عدم التأمين على العامل جريمة.

تذليل العقبات
وأضاف أن الدولة من الممكن أن تدعم القطاع الخاص من خلال المعافاة من الضرائب في الصادرات وتذليل عقبات سوق العمل وعمل سوق تنافس حر وقانون منع الاحتكار، مشيرا إلى أن العامل في القطاع العام لديه أمان وظيفى ولكن ما يحدث الآن أن معظم العاملين بالقطاع الخاص لا يوجد لهم عقود عمل ولابد من إلزام القطاع الخاص بذلك وعدم إمضاء العامل على استمارة 6 أثناء العقد مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يعالج هذه الأمور.

عالة على الدولة

وأكد علاء عبد النبى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تثبيت العمالة أصبحت عالة على الدولة وليست لصالحها لافتا إلى أن تثبيت العمالة يعطى ترهلا له بعد ذلك مشيرا إلى أن العمالة المؤقتة تعطى أقصى ما في وسعها لكن بعد التثبيت يعطى القليل فقط للعمل.

دعم القطاع الخاص

وطالب النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب الدولة بدعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا مع الدولة لتخفيض معدل البطالة.

وقال إن الدولة في عهد الرئيس عبد السيسي تولي اهتماما كبيرا بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق عملية التنمية وتدرك مدى أهمية ذلك، خاصة أن القطاع الخاص أصبح يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني وفي إطار ذلك وجه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون العمل الجديد وهذا القانون يمثل أهمية كبيرة وسيكون داعما للاقتصاد ومشجعا للاستثمار.

وأضاف أن قانون العمل يجب أن يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، بحيث لا يتم محاباة طرف على آخر ولابد أن يتم توفير وضمان الأمان الوظيفي حتى يشعر الشباب بالأمان ويقبلون على العمل في القطاع الخاص وأن يكون ذلك تحت رقابة وبصر الدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية