النيابة بمحاكمة 40 متهما بالاتجار في البشر: «حللوا الزواج العرفي»
استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، لمرافعة النيابة في محاكمة ٤٠ متهمًا لاتهامهم بتشكيل خلية إجرامية للاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، وتهريب المهاجرين.
واستهل ممثل النيابة مرافعته بآيات من القرآن الكريم، مشيرا إلى أن المتهمين جعلوا من المرأة سلعة معرضة للعرض والطلب، ونسوا أن الله قد كرّمها، والجناة سعوا فسادا في الأرض، وأحلوا الزواج العرفي لتحليل العلاقة الأثمة، غير مدركين أن الله يراهم من فوق سبع سموات.
وأكد ممثل النيابة العامة أنه بتفريغ هواتف المتهمين كُشفت الحقيقة كاملة، وتبين ارتكاب المتهمين الجريمة التي أمام هيئة المحكمة، وأنهم سوف يحاسبون أمام الله، مؤكدا أنهم لهثوا وراء المال.
وذكر دفاع المتهمين خلال المرافعة بالإشارة إلى عدم الارتكان على التسجيلات الصوتية التي تم تفريغها؛ ولذلك لاحتوائها على عبارات غير واضحة.
وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات التي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته، بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، من خلال قيام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة -، وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.
