الرقابة المالية تعد نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن إعداد الهيئة نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، إذ تعد المعلومات ضرورة لا غنى عنها للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، والأطراف ذات الصلة من شركات عاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات مقيدة وغير مقيدة في البورصة المصرية.

ويأتي ذلك انطلاقا من مبدأ توفير المعلومات عن آليات التعامل والتعامل السليم بسوق رأس المال المصري، وكذا القواعد والإجراءات المنظمة لهذا السوق، وتيسير الاطلاع عليها لاتخاذ القرار الاستثماري السليم.

وقال رئيس الهيئة "إنه نظرا للطبيعة الديناميكية لسوق رأس المال وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في المعلومات والسرعة في استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح في التعاملات التي تتم على أدوات التمويل المتعددة من (أسهم – سندات – صكوك)، فقد أفرز التطبيق العملي وجود حاجة ملحة ومستمرة لتجميع كل التغييرات التي جرت على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) والصادرة في عام 1992، وما تبعها من قرارات تنفيذية عن الرقيب، لذا كان من الأهمية بمكان تجميع كل ما صدر من تعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لأحكام سوق رأس المال أمام المتعاملين، ووضعها بشكل محدث ومرتب ليسهل عملية التتبع والتطبيق السليم والملتزم بالأحكام والقواعد السارية".

وأضاف عمران أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال - والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة - تمثل ترجمة عملية لتوجه الهيئة نحو "نقل نشاط سوق رأس المال لمكانتها المأمولة في رؤية مصر 2030"، حيث أُجريت تعديلات شاملة لزيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري باستحداث مؤسسات وأدوات مالية جديدة تزيد من جاذبية سوق المال للاستثمار به، فضلا عن جعله مواكبا لأفضل التطبيقات الدولية المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال.

وأوضح عمران أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتضمن – ما هو قائم منذ 25 عاما وساريا- وانتهاءً بالتعديلات الأكبر التي أدخلت على اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2018، وصدرت بقرار من رئيس الوزراء رقم (2479) لسنة 2018، ليمثل هذا الرافد المرجعية التشريعية لكافة التعديلات والأحكام المستمرة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في عام 1993، وانتهاء بالتعديلات التي أدخلت بنهاية عام 2018 في إجراء من شأنه أن يزيد الوعي بحقوق وواجبات المتعاملين، وبما يؤدي إلى تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات، وتيسير المعرفة بأدوات التمويل المستحدثة وآليات مكافحة الغش.