تأجيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية انتظارا لرد الجهات المعنية

أرجأت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.

وأوضح أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، أن اللجنة طالبت برأي 4 جهات، هي: المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والمجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف.

وأكد الشريف أنه لم يصل إلى اللجنة رد سوى من وزارة العدل، مطالبة بالاطلاع أولا على رأي الجهات الأخرى قبل الإدلاء برأيها.

ووافقت اللجنة على إمهال الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة في شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل؛ فستشرع اللجنة في المناقشة مباشرة.