حصاد البرلمان في 3 سنوات.. «506 قوانين و170 اتفاقا و2616 سؤالا و170 بيانا و62 طلبا».. حسب الله: المواءمة السياسية وراء تأخر إقرار بعض التشريعات.. والشعب صاحب القرار في تعديل الدستور

عقد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، مؤتمرا بمناسبة مرور 3 سنوات على حلف النواب اليمين، حيث واستعرض خلاله إنجازات قال إنها لم تكن من نصيب أي مجلس نيابي مصري آخر في التاريخ، مؤكدا تفوق البرلمان الحالي على سابقيه من المجالس التي جاءت منذ عام 2000.

حصاد البرلمان
وقال: أقررنا عدد (506) مشاريع قانون، فيما بلغ عدد الاتفاقيات منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (170) اتفاقية، وبلغ عدد طلبات الإحاطة، منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (2645) طلب إحاطة، فيما بلغ عدد الأسئلة منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (2616) سؤالا، وبلغ عدد البيانات العاجلة منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (1170) بيانا عاجلا، وبلغ عدد طلبات المناقشة منذ بدء انعقاده وحتى الآن، عدد (62) طلب مناقشة.

الشعب صاحب القرار
وأكد أن البرلمان لم يتلق أي طلبات رسمية لتعديل الدستور حتى الآن، مشيرا إلى أن البرلمان لن ينفرد بهذا الأمر، ولكن سيتم وفقا لما نص عليه الدستور في مادته ٢٢٦، مضيفا: الدستور صنيعة الشعب المصري ولا يستطيع مجلس النواب، الانفراد بقرارات تعديل الدستور، لأن الشعب هو صاحب القرار في هذا الشأن، من خلال الاستفتاء في إجراء التعديلات الدستورية.

وقال: الشعب هو الحاكم والشعب هو المالك، هو من صنع الدستور وهو من يقوم بتعديله، وتحكمنا في هذا الصدد نص عليه الدستور في مادته ٢٢٦.

المواءمة السياسية
وعن القوانين التي غابت عن الإصدار حتى الآن، رغم وجود تشريعات مكملة للدستور بينها، أكد أن البرلمان يعكس رغبات الشعب المصري، وأنه لو عرضنا على 100 مواطن يسير في الشارع طرح القانون من عدمه، فلو أجاب 5 منهم بالموافقة على إصدار العدالة الانتقالية، لوضعناه على أجندة عمل المجلس فورا.

وتابع: القانون يتحدث عن التصالح مع رموز الأنظمة السابقة، ولكننا في المجلس الحالي لا نملك أن نقر قانونا يتصالح مع جماعة تورطت في إراقة دماء أبنائنا، هناك قوانين أهم من العدالة الانتقالية وتأجيل القانون يعد انحيازا للمواطن.

وبخصوص القوانين الأخرى كالمحلية، أكد حسب الله أن هذا التشريع متداخل بشدة مع حزمة قوانين أخرى، فالقانون يوافق اتجاه الدولة نحو اللامركزية في الإدارة، ولكن يجب توفير البيئة التنظيمية والموارد المالية على الأرض قبل إقراره، فالمواءمة المجتمعية مطلوبة في هذه الحالة.

أما القوانين التي لاقت اعتراضات عليها كالتجارب السريرية أو الجمعيات الأهلية، فقال المتحدث باسم البرلمان: لا عيب في ذلك، ولو أن تلك المسألة غريبة لما نظمها الدستور، وتحدث بوضوح عنها وعن سلطة رئيس الجمهورية ومجالسه الاستشارية في الاعتراض على تشريع أقره البرلمان، ففي النهاية النواب "بشر"، ولسنا من المجالس المتصلبة المتمسكة برأيها، وتلك الجزئية تحسب للمجلس ولا تحسب عليه.

وحول مسألة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي، أكد أنه قد تم طرح تلك المسألة في الجلسة العامة واللجنة التشريعية، وسبق للبرلمان أعد تقريره بشأنها، وقد تواصلنا مع اللجنة العليا للانتخابات وأفادتنا بمحاضر وتقارير متنوعة، ونشدد هنا على قراءة نص المادة 107 من الدستور، التي تحدد اختصاصات محكمة النقض والمدد المعتد بها، مع التأكيد على أن تلك المدد الواردة إلزامية وليست تنظيمية، وننوه إلى أن المجلس لم يفتأت على سلطة القضاء، متمسكا بعدم الإعلان عما ورد في تقرير محكمة النقض إلا بدعوة من رئيس المجلس لمناقشة الأمر في جلسة برلمانية عامة.

وتابع حسب الله: المجلس يضع أمامه مصلحة المواطن بشكل أساسي، وأن الأعضاء يتمنون لو أنهم يستطيعوا تحقيق كل ما يريده الشارع، ولكن ميزانية الدولة وقدرات الحكومة يكون لها الكلمة الفصل دوما، فكثيرا ما نواجه بطلبات زيادة المعاشات، فنحن من جانبنا نريد أن تزيد 50 أو 100 %، ونملك القرار بذلك والسلطة بإصداره، ولكن لا يمكننا أن نقوم بتعجيز الحكومة، وأن نخالف الواقع.

وبخصوص مقتل الطالب ريجيني والتصعيد البرلماني في هذا الصدد، أكد أن مصر استغرقت مدة تؤكد تماما أنها لا ترغب في استعجال أو إصدار قول أو قرار متسرع في هذا الصدد، طوال تلك الفترة نتمهل حتى نصل للحقيقة الكاملة، وهو أمر أكد عليه مرارا وتكرارا رئيس البرلمان على عبد العال.