تعرف على عقوبة تعسف موظفي المحاكم مع المتقاضين بتعطيل القانون
أعطي القانون دورا هاما للموظفين بالمحاكم، بل وجعل أعمالهم من الأعمال المادية ما يترتب عليه بعض الآثار القانونية لترتيب الالتزامات واستقرار الحقوق للمتقاضين، واعتبرها من الجهات المعاونة للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
وبالرغم من ذلك أصبح هؤلاء الموظفين أهم العقبات الأساسية في تعطيل العدالة الناجزة لصالح المتقاضين، وبرغم تنظيم قانون المرافعات المصري رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته لكافة القواعد القانونية والإجراءات المتبعة أمام المحاكم، إلا أن معظم الموظفين الإداريين بالمحاكم أصبحوا يمثلون مافيا قد تعصف بمرفق القضاء، وتنال من هيبته في نفوس المتقاضين، وذلك إما بسبب فسادهم من ناحية، أو لجهلهم وتعسفهم لاستخدام القواعد والإجراءات القانونية من ناحية أخرى.
يقول أسامة أبوذكرى المحامي إن دور الموظف في المحاكم ينحصر في تلقي الأوراق سواء من المتقاضين أو من ينوب عنهم بتوكيلات رسمية، وإثباتها في الدفاتر الرسمية لاستقرار المراكز القانونية تمهيدا لعرضها على القاضي المختص، في إطار القانون والتعليمات الصادرة من وزارة العدل بشأن تنظيم العمل بالمحاكم، ولكن الواقع العملي يحدث فيه غير ذلك، فالموظف يفصل في الطلبات قبولا أو رفضا بدون سند من القانون، وبدون العرض على المحكمة.
وتابع: نجد على سبيل المثال لا الحصر، بعض الموظفين الفاسدين والمرتشين يقومون باستغلال وظائفهم للتربح منها وتغيير الأوراق أو تأخير الإجراءات لصالح أحد الأشخاص بالمخالفة للقانون، وازدياد جرائم الرشوة والتزوير الواقعة من هذه الفئة يؤكد تلك المشكلة، كما أنه يوجد الموظف المتسلط والمتعسف مستغلا جهل المتقاضين بالقواعد القانونية.
ونوه محمد كمال المحامى إلى أن الموظف الجاهل الذي لا يفهم طبيعة وظيفته إما لعدم تأهيله وتدريبه، وإما لتعيينه بالواسطة وعدم صلاحيته للوظيفة من الأساس، هو أسوأ نموذج للبيروقراطية والروتين.
وشدد على أن من بين العقوبات التي تصدر ضد الموظفين تصل للحبس أو الفصل من الوظيفة، وأن هذه النوعيات من الموظفين ينالوا من هيبة الدولة عامة والقضاء، خاصة بتعطيل مرفق العدالة وجعلها عدالة غير ناجزة، والمعروف أن العدالة البطيئة ظلم بين للمتقاضين، ولذلك نهيب بوزارة العدل إحكام الرقابة والتفتيش الفني المستمر على موظفين المحاكم، وإبعاد الفاسد منهم، وتحسين ظروفهم المالية والوظيفية والاجتماعية بما ينعكس على حسن سير مرفق العدالة.
