عبد الغفار: الإشراف على 4 مستشفيات صحة لن يؤثر ماليا على التعليم العالي
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، أن إشراف وزارة التعليم العالي على 4 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لن يؤثر ماليا على التعليم العالي.
وأضاف أن بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من مستشفيات الصحة بالمحافظات يمثل توسعة لتقديم الخدمة لأساتذة الجامعات.
وأوضح أن المستشفيات التي حددها البروتوكول داخل المحافظات لا يوجد بها مستشفى جامعي، كما أن الاتفاق أقر تدريب للأطباء بالمستشفيات وتدريب طلاب كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعي، ومنها جامعة حلوان، وفرع جنوب الوادي بالأقصر.
وأكد عبد الغفار أن التعليم العالي لن تتحمل أي أعباء مالية زائدة، لأن الأطباء وأعضاء هيئة التدريس يحصلون على مستحقاتهم كاملة من الجامعات التي يعملون بها ولن تكون هناك أي أضرار مادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من مستشفيات الصحة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقام بالتوقيع مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، من جانب، وكل من رؤساء جامعات العريش، والسويس، وحلوان، وجنوب الوادي، من جانب آخر.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لاستغلال الإمكانيات المتاحة لصالح المواطن المصري، تنفيذًا للسياسة الصحية للدولة، وحرصًا من الوزارتين على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على المستشفيات، حيث تجسد هذا التنسيق بقوة في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، يأتي في ضوء حرص الدولة على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي وفق هذا البروتوكول ستتحمل رواتب وحوافز القوى البشرية الملحقة بالمستشفى، كما تلتزم الوزارة بتدريب جميع الكوادر الطبية بذات مستوى التدريب للملحقين بالمستشفى، ويحقُ له تدريب الطلاب التابعين له داخل المستشفى، ويكون الطرفان مسئولين عن كافة الجوانب الطبية والفنية لتشغيل المستشفى، ويلتزمان بالإشراف على تقديم الخدمات الطبية، ويلتزم جميع العاملين بتطبيق المعايير القومية للجودة في كل المجالات بما يحقق مصالح المرضى.
