الحكومة ترفع شعار «إيدنا في إيديكم» لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة

توصيل المرافق سواء صرف صحى، أو مياه شرب، للقرى المتواجدة بمحافظات الجمهورية، إرث ثقيل توارثته الحكومة، حيث وصلت نسبة تغطية القرى بمشروعات الصرف الصحى 12% على مدار العشر السنوات الأخيرة، ومع تغيير الحكومات وتحسن مستوى معيشة المواطن، انتظر أهالي القرى المحرومة توصيل الصرف الصحى لهم، لتوفير أدنى حياة كريمة لهم.

مشروع جديد
وتوصيل الصرف الصحى ومياه الشرب للقرى المحرومة يحتاج العديد من المليارات، لذلك عملت الدولة على العمل في أكثر من اتجاه لتوصيل المرافق لأكبر عدد من القرى، خلال سنوات قليلة، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن في آخر 4 سنوات تم الانتهاء من 236 مشروعًا في المياه بـ32 مليار جنيه، وتنفيذ 609 مشروع صرف صحي بنسبة تغطية وصلت إلى 34%، ومن المستهدف أن تصل إلى 44.5% في منتصف 2020، وهناك خطة للوصول إلى 100% من القرى بها خدمات للصرف الصحي.

وهناك خطة مدرجة تقوم بها الحكومة لتوصيل الصرف الصحى للقرى، بالإضافة إلى البرنامج القومى لتوصيل الصرف للقرى الملوثة للترع، وفرع رشيد، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، فضلا عن توصيل الصرف الصحى للقرى بالمشاركة المجتمعية مع الأهالي، حيث تتحمل الدولة نسبة 60% والأهالي نسبة 40%.

شبكات الصرف
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك بعض أهالي القرى أعربوا عن مبادراتهم للمشاركة في تنفيذ المشروعات الخدمية كتوصيل الصرف الصحى، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن الدولة ستقوم بتمويل شبكات الصرف الصحى، ومحطات الرفع والمعالجة، وتوفير أراضي لهذه المحطات إن وجدت، على أن يشارك الأهالي بالمواسير وأعمال الحفر، والتبرع بالأراضى حال رغبتهم في ذلك.

وأضاف، أن القرى التي لم تشارك الحكومة، سيصل إليها الصرف الصحى أيضا، حيث هناك خطة لتغطية كافة القرى بالصرف الصحى، ولكن ستنتظر دورها ضمن خطة الحكومة المدرجة، موضحا أن فكرة المشاركة المجتمعية جاءت من أجل إنجاز أكبر عدد من القرى في وقت قصير.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة بين الوزارة ووزارة الإسكان والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من شأنها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية في 500 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات، مضيفا أنه تم البدء في تطبيق التجربة بمحافظة بنى سويف بقريتى "السيد عبد القادر "وصفط الغربية"، حيث قام الأهالي بأعمال الحفر وتركيب المواسير الخاصة بالشركات وتوفير المواقع والأراضى لمحطات الصرف والمعالجة، بتكلفة وصلت إلى 40 مليون جنيه، على أن تقوم الدولة بإنشاء المحطات وتمويل شبكات الصرف. 

الجمعيات الأهلية
ولفت الوزير إلى أن هناك مشاركة من الجمعيات الأهلية، حيث شاركت بعض الجمعيات الأهلية النشطة في مجال البيئة بالمشاركة المجتمعية لتنفيذ المشروعات عن طريق توفير التمويل المطلوب لمحطات الرفع والمعالجة وخطوط الطرد، كاشفا عن فتح حساب للمشروع بكل قرية بالبنك المركزي ويتم فيه وضع المبالغ المجمعة من الجهود الذاتية وحال وصول المبلغ إلى 50% من الجهود الذاتية والمشاركة الشعبية المطلوبة لتنفيذ المشروع يتم على الفور البدء في التنفيذ.

وأوضح أن كل محافظ سيقوم بعقد حوارات مجتمعية مع الأهالي والجمعيات الأهلية، لتفعيل دورهم في المشاركة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحى على أن تتولى الجمعيات الأهلية جمع المساهمات الشعبية ويتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كجهة متخصصة. 

جدير بالذكر، أن محافظة بنى سويف، التي شهدت أول تجربة لتطبيق المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، تصل نسبة التغطية بها إلى 40% من إجمالي عدد السكان والمقدر بـ3.2 مليون نسمة، ويصل عدد محطات معالجة الصرف الصحى القائمة بالمحافظة 14 محطة تعالج ما يقرب من 215.5 ألف متر مكعب يوم، بخلاف 76 محطة رفع رئيسية وفرعية، وتبلغ أطوال شبكات الانحدار 910 كم طولي، وخطوط طرد بأطوال 189 كم، وتم توصيل خدمة الصرف الصحى بـ3 قرى خلال العامين الماضيين، منها عزبة البساتين بتكلفة 6 ملايين جنيه، لخدمة 240 أسرة.

المشاركة المجتمعية
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك تعليمات من رئيس الوزراء لتفعيل المشاركة المجتمعية، لتغطية أكبر عدد من القرى بالصرف الصحى، موضحا أنه تم حصر محطات الصرف التي تستوعب المزيد من الشبكات لإضافة الشبكات عليها، وتم رصد 349 قرية في 17 محافظة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، لتوعية المواطنين والجمعيات الأهلية، بأهمية المشاركة، حيث يتم عقد حلقات نقاشية، توضح موقف تغطية القرى بكل محافظة من مشروعات الصرف الصحى، والمطلوب إنجازه، وذلك لإشراك الأهالي في حل المشكلة، من أجل تحسين جودة حياتهم.